0السلام عليكم.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل جواز السمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، فيصح أخذ العمولة على ذلك من البائع أو المشتري أو من الاثنين ما دام لم يتضمن محظورا شرعيا، وما دامت الأجرة معلومة ولا حرج في الجهالة بالعمل، لأن السمسرة من باب الجعالة، والجعالة لا يضر فيها الجهل بالعمل، ولكن يشترط فيها العلم بالأجرة كسائر أنواع الإجارة.
وقولك وأي شخص يقوم بالاشتراك عن طريقي أحصل أنا على عمولة يحتمل أن المقصود هو التسلسل بالتسويق في ذلك بحيث أن من أتى به لك مثل أجره وهكذا وهو ما يسمى بالتسويق الشبكي، فهذا لا وجه له وهو من أكل أموال الناس بالباطل، مع ما فيه من الجهل بالأجرة وأخذها من غير عمل إضافة إلى أن هذا البرنامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله .
كما أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة، فمن يدخل لاغرض له في السلعة، وإنما يقامر كل على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يغرى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المنهي عنه.
قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما ، ويحتمل أن المقصود هو أخذ الأجرة على من أتيت به أنت من العملاء، وفي هذه الحالة لا حرج في ذلك بشرط أن لا يكون فيما يباع شيء حرام أو فيه إعانة على الحرام، وبشرط العلم بالأجرة كما تقدم، وقد ذكرت أن أصحاب الموقع أخبروك أن عندهم ترخيصا في الترجمة والاختصار وأن مادة المبيعات إسلامية، وأن الأجرة على كل عميل تأتي به هي 6 دولارات، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس عليك فيما ذكرت.
والله أعلم.
.