أتمنى أن تجيب على هذه الفتوى التي هي مثار جدل كبير وخلاف شديد في أحد القلاع الصناعية بالعاشر من رمضان في مصر وتهدد جميع العاملين سواء بالرحيل (خوفا من كسب المال الحرام أم بالبقاء مع عدم معرفة ما يكتسبه حلالاً أم حراماً) وهذه الفتوى تهم أكبر قطاع صناعى في مصر وهو مجال الملابس الجاهزةفالمصنع يقوم بإنتاج نوعيات مختلفة من الملابس سواء للتصدير أو للسوق المحلي وهذه المنتجات هي تي شيرت كم طويل ونصف كم- شورت –بنطلون-ترنينج-سويت شيرت وهذه المنتجات أحيانا تكون للأطفال وأحيانا للرجال وللشباب وأحيانا للبنات وأحيانا للنساء أي تكون متنوعة لأنواع مختلفة (ذكر وأنثى) ولفئات سنية مختلفة.ولايخفى على فضيلتكم أن بعض هذه المنتجات أحيانا كثيرة ما تكشف أجزاء من الجسم أو تجسمه وذلك حسب الموديل والمقاسات والتصميم.ملاحظات هامة هذه الملابس كما ذكرنا أحيانا للرجال آو الشباب أو النساء أو البنات من 7 سنوات إلى 16 سنة من البنات.2-هذه الملابس قد تستخدم داخل البيت أو خارجه أحيانا لا نعرف.3-قد يتم تصدير هذه الملابس إلى بلاد أوربية وأمريكية وقد ينزل بواقي الطلبيات إلي السوق المحلي وقد تصنع ملابس أساسا للسو ق المحلي داخل مصر وقد تصنع للتصدير إلى دول عربية مثل السعودية والجزائر.4- قد تم سؤال العديد من الشيوخ فمنهم من حرم بعض الأنواع ومنهم من أحل الجميع وبعضهم أجاب بتلقائية دون أن يعرف التفاصيل ولذلك ظلت هذه القضية مثارة لأكثر من 8 سنوات..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما كان من هذه الملابس يبدي العورات التي أمر الله بسترها، فلا يجوز تصنيعه سواء كان ملابس رجال أو نساء أو أطفال فوق السابعة، أما الأطفال دون السابعة فلا بأس بتصنيع تلك الملابس لهم، لأنه لا حكم لعورة من دون السابعة، كما بيناه في الفتوى: 7541.وما كان ملابس نسائية تستعمل في التبرج ولا تتوافر فيها شروط اللباس الشرعي، فلا يجوز أيضاً تصنيعها إلا إذا كانت تصنع للتصدير إلى بلد لا يسمح بتبرج النساء ولا تستخدم فيه النساء هذه الملابس في التبرج وفي ما حرم الله ، وراجع لمزيد من التفصيل عما لا يحل من الملابس الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4371/

21839/7278

/

19337/21319

.وعلى من عمل فيما يحرم من صناعة تلك الملابس أن يتوب إلى الله ويمتنع عن تصنيع ما لا يجوز، ويقتصر على تصنيع ما يباح، فإن كان لا يستطيع الامتناع عما يحرم والاقتصار على ما يباح وجب عليه أن يترك هذا العمل، ويبحث عن عمل آخر، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3)، ولمعرفة حكم المال المكتسب من العمل فيما لا يحل راجع الفتوى:

10181.

وننبه إلى أن محل ما ذكرنا من وجوب ترك هذا العمل هو ما إذا لم تكن هناك ضرورة ملجئة، بحيث إذا تركه المسلم لم يجد ما يأكل أو ما يشرب ونحو ذلك، فإذا كانت هناك ضرورة على نحو ما ذكرنا جاز له البقاء حتى يجد عملاً آخر، علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يأكل مما يكسبه من هذا العمل فوق ما تندفع به ضرورته، وعليه أن يتصدق بما زاد عن ذلك.والله أعلم..