أنا أعمل بشركة خاصة للبترول، ويتم الطلب مني بفعل أشياء غير شرعية في العمل ( كإضافة مواد كيميائية على فواتير العميل مع أنها لم تضف بالفعل وهذه هي سياسة الشركة وهى إلزام علي وعلى جميع العاملين بالشركة وفي حالة امتناعي سوف يتم وقفي عن العمل مع العلم أنني أتقاضى عمولة على المواد التي أضيفها وذلك زيادة عن مرتبي فما حكم الزيادة بل والمرتب نفسه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن الفعل المذكور تترتب عليه عدة أشياء محرمة شرعاً: 1-تعمد الكذب، وهو من أسباب الشقاء والعياذ بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.

متفق عليه، وهذا لفظ مسلم .
2-الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: من غش فليس منا رواه مسلم .
3-أكل أموال الناس بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

رواه مسلم.

وعليه؛ فما تأخذه عوضاً عن العمل الإضافي المحرم كسب حرام.

أما المرتب الأصلي، فإن كان مقابل عمل مباح تقوم به فهو حلال.

وما دامت الشركة المذكورة تلزمك بفعل أشياء محرمة شرعاً، فيجب ترك العمل فيها، والبحث عن وظيفة عمل مباحة، فإن ذلك أسلم لدينك، ولتعلم أن من اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق فرجاً ومن كل هم مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله ، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته.

رواه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

والله تعالى أعلم.
.