كنت في سفر فحان وقت الظهر فصليت ركعتين ولم أجمع معها العصر ظنا مني أنني أرجع إلى بلدي قبل حلول وقت العصر ، وحصل أن تأخرت إلى أن اقترب وقت العصر بحوالي عشر دقائق ، فأرادت السيارة أن تتحرك فقمت فصليت العصر ركعتين قبل الأذان ، فهل ما فعلته صحيح ، وماذا علي أن أفعل الآن ؟.

الحمد لله.

ما ذكرته مبني على مسألة ذكرها أهل العلم رحمهم الله ، وهي : اشتراط الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم ، أي : أن يصلي الصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة ولا يؤخرها عنها بوقت طويل ، وهي مسألة خلافية بين العلماء.

فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله : إلى أن الموالاة شرط لصحة الجمع بين الصلاتين ، إذا كان الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (15/288) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ :.

، ثَالِثُهَا : الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَهِيَ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ طَوِيلٌ ، أَمَّا الْفَصْلُ الْيَسِيرُ فَلَا يَضُرُّ ; لِأَنَّ مِنْ الْعَسِيرِ التَّحَرُّزَ مِنْهُ.

فَإِنْ أَطَالَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا بَطَلَ الْجَمْعُ سَوَاءٌ أَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِنَوْمٍ ، أَمْ سَهْوٍ ، أَمْ شُغْلٍ ، أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ.

وَالْمَرْجِعُ فِي الْفَصْلِ الْيَسِيرِ وَالطَّوِيلِ الْعُرْفُ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا ضَابِطَ لَهَا فِي الشَّرْعِ أَوْ فِي اللُّغَةِ " انتهى.

والقول الثاني في المسألة : أن الموالاة ليست بشرط ، فيجوز أن يفصل بين الصلاتين بوقت طويل.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بِحَالٍ لَا فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ ، وَلِأَنَّ مُرَاعَاةَ ذَلِكَ يُسْقِطُ مَقْصُودَ الرُّخْصَةِ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/54).

وقال رحمه الله – أيضاً - : " كلام الإمام أحمد يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَهُ هُوَ الْجَمْعُ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلِّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، وَأَنَّهُ إذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَالْعِشَاءَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ - حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ - جَازَ ذَلِكَ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/52).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقد ذكر شيخ الإِسلام رحمه الله نصوصاً عن الإِمام أحمد تدل على ما ذهب إليه ، من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديماً ، كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيراً، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما ، ولكن رأي شيخ الإِسلام له قوة " انتهى من " الشرح الممتع " (4/400).

فبناءً على الخلاف السابق ، تلزمك الإعادة على مذهب الجمهور ، وأما على مذهب شيخ الإسلام ، فصلاتك صحيحة ولا يلزمك شيء ، ولو خرجت من خلاف أهل العلم ، وأعدت صلاة العصر التي صليتها من باب الاحتياط ، فهو أفضل ؛ خروجاً من الخلاف.

والله أعلم .
.