السلام عليكم.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلا يخلو هذا الشخص من أحد حالين: الأولى: أن يكون هذا الرجل قد حكم عليه بهذا الحكم بغير وجه الحق، وأن المتيقن عندكم براءته مما اتهم به، فحينئذ لا حرج -إن شاء الله - في السعي في دفع هذا الظلم عنه، ويجوز تبعاً لذلك أخذ المال المدفوع مقابل ذلك.
الثانية: أن يكون قد ارتكب هذا الفعل، وحكم عليه بناء على ذلك، فلا يجوز والحالة هذه السعي في تبرئته فضلاً عن أخذ مال مقابل ذلك، لأن الواجب الحكم عليه بما هو أشد مما حكم به عليه، ألا وهو القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم، لا ما يسمى بالعفو العام ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: 1028،

18505.