لدي مشكلة هي همٌّ كبير لي, وأريد أن أخرج منها, وأرجو توجيهي وإفادتي - جزاكم الله خيرًا - فقد كنت أعمل في التجارة, ولكن الدولة حاربتني في ديني أيام طاغية البلاد, ووضعت عليّ القيود, وقد كان عندي تعيين في الحكومة, وكنت لا أريد العمل في الحكومة, علمًا أن هذا التعيين أعطي لي من العاملين في الدولة لأجل الروابط الاجتماعية, فهو بدون إجراءات, وكنتُ آنذاك لم أقدم بحث التخرج, يعني واقعيًا لم أكمل كل مستلزمات السنة الأخيرة, وأيضًا ما يسمى الخدمة الوطنية, وهي: إما في المجال العسكري, أو المجال المدني, فتم تسجيلي, وبعد التضييق عليّ اضطررت أن أعمل هذا التعيين رغم أنه مضت سنين على صلاحيته, والمسؤولون في الدولة أتموا لي الإجراءات, وصرت مدة من الزمن مثلي مثل الناس الذين لهم تعيين ولا يذهبون إلى العمل, إلى أن جاء برنامج آخر وهو العمل خارج البلاد, فعملت خارج البلاد وكنت أغيب عن العمل بقلة, ولكني كنت أتأخر دائمًا, والمسؤولون يعلمون ذلك, وأخيرًا طلبت السماح من أكبر مسئول أتعامل معه, وأنا مهموم من الذي أخبرتكم به, وأريد أن أصلح نفسي, وأتحلل من أي ظلم, وقد قلت: إن التعيين حق لي, وهو آتٍ في وقت معين, فقلت: أحسب مدة تعييني من بعد إكمال البحث وأبني على هذا, وبالنسبة للتأخير فهم سامحوني, وأنا لست مستقرًا نفسيًا, فهناك من قال لي: استغفر الله فقط, وهناك من يقول: عليك بالصدقة, وأقول: لولا تضييق النظام عليّ لما دخلت - إن شاء الله - في كل هذا, فقد منعوني من عملي الخاص, علمًا بأن هذا المال قد نما في مجال آخر, وصرت أكره حتى ملابسي ومقتنياتي, وأنا في عذاب من هذا المال الذي أخذته عندما كنت أتأخر عن عملي في الخارج, وإذا كان عليّ أن أرده فما هي طريقة الرد؟ وهل المال مع عدم الالتزام بمواعيد العمل كمالِ الغصب والسرقة؟ وهل أرده مع أرباحه إذا عملت به؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فبالنسبة لتعيينك في الماضي قبل استيفاء كل المطلوب منك فنرجو أن لا يكون عليك منه بأس إذا كنت تؤدي عملك على الوجه المطلوب, وأما الأيام التي كنت تغيب فيها وتتأخر عن العمل فلا تستحق ما يقابلها من الراتب, ولا تكفي مسامحة المسؤول فيما يظهر؛ لأن العمل هنا يتعلق بالمال العام, وهذا المال يشترك مع المغصوب والمسروق في أنه أخذ بدون حق, لكن ليس مثلهما من كل وجه، وطريقة التخلص أن تخرج من الراتب قدر تلك الأوقات التي كنت تغيب وتتأخر فيها عن العمل، وهذا القدر الذي تخرجه ترده إلى الجهة القائمة على الأمور المالية، لكن إذا علمت أن تلك الجهة لن تضعه في موضعه, وستتصرف فيه تصرفًا باطلًا فلا ترده إليها، ولتصرفه مباشرة في المصالح العامة، ومن ذلك أن يصرف على الفقراء والمحتاجين في البلد, وراجع الفتويين:

159435

95123.

فإذا أنت أخرجت قدر ذلك فلا حرج عليك في الربح الناتج من عملك المباح في راتبك, ولا حرج عليك فيما ما اشتريت به من مقتنيات.
والله أعلم.
.