تصفحت ركن الفتوى في هذا المنتدى المبارك وتحديداً تلك الفتاوى المتعلقة بالاتجار في البورصات العالمية، وهذه الفتاوى تفضي إلى تحريم التعامل مع البورصات العالمية على اختلافها لكون تلك البورصات قائمة على النظام الرأسمالي والربوي فلا يوجد وسيط لا يتعامل بالمراباه ولا يوجد صفقة تخلو من شبهه وأنا لسوء الحال أحد المتاجرين في بورصة العملات العالمية فإذا أردت أن أخرج الآن من هذه التجارة فما البديل، فإذا كانت لدي الشجاعة الكاملة لإيقاف هذه التجارة والتخلص من مرابحها المحرمه فلن توجد هذه الشجاعة لدى كثير غيري لأنها إيقافها والتخلص من مرابحها (خراب بيوت) في نظر من لا يمتلك البصيرة -أرجو أن لا أكون منهم- لذا فإن فكرة إيجاد البديل الشرعي مهمة جداً لتشجيع تجارنا وشبابنا على نبذ هذه الأسواق وتفعيل الفلسفة الاقتصادية الإسلامية والنظام الاقتصادي الإسلامي وجعله واقعاً لا على الورق فقط، أنا أحد الكثيرين الذين يتمنون الخروج من هذا السوق والتخلص من أرباحه ولكن خذوا بيدي شجعوني وغيري أطرحوا البديل الإسلامي الذي يكون في متناول الجميع الغني والفقير لجميع المسلمين من عرب وعجم، لماذا لا يكون هناك برامج استثمارية إسلامية على الإنترنت يجب أن يملى هذا الفراع، أنا أوجه هذا الكلام لعلمائنا سواء علماء الدين أو الاقتصاد أو الكمبيوتر، ولكن بشكل أخص لمشايخنا الذين يجب أن تنطلق شرارة البدأ والتحفيز من لدنهم إذا أوجد نظام للمتاجرة أو الربح مطابق للضوابط الإسلامية ومتاح للجميع فأنا أراهن أن كل المتاجرين في هذه البورصات سوف يهرولون إليه هرولة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فجزيت خيراً على نيتك الطيبة وشجاعتك الفذة ونسأل الله المولى سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وأن يريك الحق حقاً ويرزقك اتباعه ويريك الباطل باطلاً ويرزقك اجتنابه وجميع المسلمين إنه سميع مجيب.

وأما ما ذكرت عن البورصات العالمية فصحيح إذ لا تكاد تخلو مما ذكر في تلك الفتاوى فولوج بابها خطير ويحتاج المسلم في تعامله معها إلى يقظة وحزم حتى لا يقع في الحرام، وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز التجارة في الأسهم والعملات وضوابط التعامل مع البورصات وغيرها وذلك في الفتوى رقم:

54524

وما أحيل إليه من الفتاوى خلالها.

فعلى المسلم أن يحذر من الحرام والتعامل به ولا سيما الربا فإنه من الموبقات السبع المهلكات، وقد لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هم سواء.

كما عند مسلم، فأمر الربا خطير وشره مستطير.

وأما كيفية التخلص من الأموال المحرمة فتراجع فيه الفتوى رقم:

32234�

� والفتوى رقم: 1388، وليس في التخلص من الحرام خراب بيوت، كما قد يوسوس الشيطان لبعض الغافلين بل فيه صلاحها ونماؤها، وإنما ذلك من الشيطان يخوف به أولياءه، كما قال الله تعالى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {البقرة:268}، وخراب البيوت وكساد المال إنما هو في الربا: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276}.

والبديل الإسلامي هو أن تستثمر الأموال في الأمور المباحة كالبيع والمضاربة وغيرها أو تستثمر في السوق المالية بالضوابط الشرعية المبينة في الفتاوى المحال إليها سابقاً ونهيب بتجار المسلمين لتفعيل النظام المالي الإسلامي ففيه مندوحة عن الحرام، وكذلك نهيب بالخبراء الاقتصاديين الإسلاميين لوضع البرامج الاقتصادية والخطط الشاملة للمعاملات المالية حسب الضوابط الشرعية التي بينها العلماء، فقد كتبوا في ذلك وبينوا أفراداً وجماعات وفي المكتبة الإسلامية اليوم ما يربو على مائتي كتاب في النظام المالي الإسلامي والبدائل الإسلامية للمعاملات المحرمة، وكذلك في الإنترنت، فندعوا شباب المسلمين وتجارهم إلى تطبيق النظريات الإسلامية والالتزام بالضوابط الشرعية وجعل ذلك حقيقة يلمسها القاصي والداني.

والله أعلم..