قمت بمعاملة بنكية لاقتراض بعض المال، والبنك يقدم نفسه على أساس أنه بنك إسلامي، وله هيئة شرعية تتأكد من جواز كل معاملاته..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا لم يكن في المعاملة التزام من البنك بترتيب بيع هذه الأسهم لك مباشرة، أو عن طريق وسيط من قبله، فلا حرج فيها، ما دام البنك قد ملك الأسهم ثم باعها لك بعد دخولها في ملكه وضمانه، فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر فيه كونك حددت أسهم شركة بعينها لتكون محل العقد، أو أن البيع والشراء تم في نفس اليوم، وعبر الهاتف، أو الإنترنت، أو كون البنك قد وكل وسيطا يحل محله في شراء الأسهم، وبيعها لك.

وتوكيلك أنت لنفس الوسيط بعد شراء الأسهم، ليبيعها لك في السوق، لا حرج فيه، ولا يؤثر في صحة المعاملة.

جاء في المعايير الشرعية: الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة: 2/1- إبداء العميل رغبته في تملك سلعة عن طريق المؤسسة.2/1/1 يجوز للمؤسسة أن تشتري السلعة بناء على رغبة عميلها وطلبه، ما دام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.2/2/3 يجوز أن يطلب العميل من المؤسسة، أن يكون شراء السلعة من جهة معينة، لا غير.

اهـ.

وعلى كل، فلا يظهر فيما ذكرته حرج، وقد دلت عموم النصوص من كتاب الله ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حل جميع أنواع البيع بما فيها المرابحة، إلا ما استثناه الدليل الخاص، يقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275].لكن ننبه على أن السؤال كان ينبغي أن يكون قبل الفعل، لا بعده.والله أعلم..