أعمل في شركة بها نظام تمويل لشراء السيارات من البنوك وتمليكها للعاملين وتعطي قرضا للعاملين بموجب هذا النظام ويخصم هذا القرض من المستحقات الشهرية للعامل على ستين قسط شهري متساو ولكن تشترط الشركة على العاملين أنه في حالة ترك العامل للعمل بالشركة قبل انقضاء خمس سنوات كاملة من تاريخ استلام مبلغ القرض أن يقوم العامل بسداد الرصيد المستحق من مبلغ القرض بالإضافة إلى الفوائد التي قامت الشركة بسدادها إلى البنوك عن إجمالي مبلغ القرض فإن لم يتمكن العامل من سداد هذه المبالغ يتعهد العامل بنقل ملكية السيارة للشركة وسداد الفرق بين القيمة السوقية للسيارة وباقي المستحق على العامل وذلك قبل إخلاء طرف العامل من الشركة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما قامت به هذه الشركة من الاقتراض بفائدة من البنك محرم لا يجوز لأنه قرض ربوي، وإن كانت تريد مساعدة موظفيها فليكن ذلك بالطرق المشروعة لا المحرمة، ولا يجوز للعاملين في هذه الشركة شراء السيارة بهذه الطريقة لما في ذلك من المعاونة على الربا والرضا به، فإنه لو امتنع الموظف من تملك السيارة بهذه الطريقة لما أقدمت الشركة على أخذ هذا القرض الربوي، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ والله أعلم..