تقدمت من عامين إلى بنك الإسكان العماني بطلب قرض سكني مدعوم بمساعدة حكومية لوضعي الذي كان سيئا بعض الشيء وحيث تتكون عائلتي من 13 شخصا في منزل واحد، وبعد قيام البنك بدراسة حالتي الاجتماعية تبين لهم بأنني من مستحقي المساعدة الحكومية وفي هذا الشهر وبعد عامين من الانتظار حصلت على موافقة من البنك للبناء بمساعدة حكومية في المبلغ المقترض علماً بأن المبلغ المقترض يقدر بـ 25 ألف ريال عماني وأن راتبي هو 475 ريال عماني وأن الخدمات التي سيقوم بها البنك هي :- 1- التنسيق مع المقاول في البناء ( بعد أن أقوم بتوفيره للبنك ).

2- توفير المهندس.

3- الإشراف على المنزل ففي حالة وجود أي عيوب فنيه في البناء فإن هناك ضمانا في بعض المواد لمدة سنة ( كالإنارة والأبواب والشبابيك ) وهناك ضمان لمدة عشر سنوات ( كالجسور والسقف والقواعد ).

4- عدم تسليمي أي مبلغ من المبلغ المقترض ويتم الموضوع بين المقاول والبنك نفسه ولي فقط أن أستلم مفتاح المنزل.علماً بأنني الآن متزوج وأسكن في منزل مستأجر والحمد لله ، كما أن مبلغ الفائدة البنكية التي سأتحملها هي 6% وأن الحكومة تتحمل 3%.

راجياً منكم إفتائي في الموضوع ؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فنسأل الله أن يفرج همك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه ، واعلم أن حقيقة هذه المعاملة هي الاقتراض من البنك بفائدة ربوية لبناء المسكن، وهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى وهي عدم إمكان السكن بالإيجار ، وراجع للأهمية والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها : 6689 ،

21006

20507