أحتاج إلى بناء منزل وليس لدي مبلغ نقداً وأود شراء سيارة عن طريق البنك البريطاني (تمويل الأمانة) والذي يفيد البنك بأنه طبقاً للشريعة الإسلامية وسأقوم ببيعها للحصول على المبلغ الذي أحتاجه وصفة شراء السيارة من البنك كتالي: نأخذ ورقة عرض أسعارمن البنك ونذهب بها إلى المعارض لتحديد السيارة التي نرغب في شرائها ونسجل بياناتها في النموذج كالسعر النقدي وخلافه ونعيدها إلى البنك ثم يحجز البنك السيارة هاتفياً أو حسب اتفاق مسبق مع المعرض لا أعلم وبعدها يتفاوض معك البنك على الأقساط وعدد السنوات ويشتري لك السيارة ويقسطها عليك فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟جزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن البنوك التي قامت على الربا أصلاً، وأسست معاملاتها على ذلك لا يجوز للمسلم أن يتعامل معها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].والبنك الربوي لا يشتري البضاعة شراء صحيحاً حتى تستقر في ذمته، ثم بعد ذلك يبيعها للمتعاملين معه، وكل ما في الأمر أنه يدفع المال للبائع ويقسطه على المشتري بالفائدة، وبهذا يكون البنك كأنه أقرض المشتري الثمن بفائدة يأخذها منه بالتقسيط، وهذه هي معاملات البنوك الربوية، فهي لا تبيع ولا تشتري.

وإذا افترضنا أن البنك اشترى السيارة شراء صحيحاً واستقرت في ذمته، ثم باعها لك بالأقساط، فإذا كان هذا جائزاً خارج البنك، فإنه لا يجوز في البنك، لأنه يتطلب منك أن تفتح حساباً عنده، وهذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، ومساعدة للمرابين الذين يحاربون الله ، ولا يعفي من ذلك أنها تتعامل في هذه الجزئية أو غيرها بما يوافق الشريعة، فمعاملاتها أصلاً قائمة على الربا، وإنما تعاملت في هذه الجزئية لكسب المتعاملين ورضى الناس.

هذا إن تعاملت بها حقاً.

والحاصل أن على المسلم أن يبتعد عن هذه المؤسسات التي تتعامل بالربا علانية، ويطلب الرزق الحلال في التعامل مع من يتعامل بالحلال.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته" رواه أبو نعيم عن أبي أمامة.

والله أعلم..