هناك دورة تدريبية على النت في مجالي مقابل مال، وكنت أريد أن أدرسها أنا وزميل لي في العمل؛ فاقترحت عليه أن ندفع المبلغ مناصفة، وندرسها معًا، ويكون محتواها معنا دائمًا، لكنه قال لي: "من المحرم أن ندفع مبلغًا واحدًا عن اثنين، ونستفيد منها"، فما حكم الشرع: هل هذه الخطوة حرام أو حلال؟ جزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن كان من يقوم على هذه الدورة يمنع مثل ذلك، ويشترط على كل من يشارك فيها أن يدفع الرسوم كاملة، فالمفتى به عندنا اعتبار شرطه، ورعاية حقوقه الفكرية، وانظر الفتوى:

364087