أنا طبيب مختص في التشخيص بالأشعة, أتممت دراستي في أروبا وأرغب في العودة إلى وطني لفتح عيادة خاصة وذلك لأعيش في بلد مسلم.

ولكن تكاليف معدات الأشعة باهظة جدا وتحتاج إلى تمويل خارجي.

عندنا بنك وحيد يقال له إسلامي يعرض تمويل المشروع بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك.في هذا العقد يختار الحريف المعدات الطبية ويناقش ثمنها مباشرة مع المزود ثم يعلم البنك باختياره.

بعد الموافقة على صلاحية المشروع أي ربحه يجري البنك الممول عقد شراء مع المزود ويتم تحويل المال مباشرة إلى المزود دون تدخل البنك في اختيار المعدات أوثمنها أوالمزود.يأتي بعدها إبرام عقد إيجار بين البنك الممول والحريف بإيجار شهري قار معلوم مسبقا لمدة معينة (7 سنوات).

بنهاية هذا العقد يكون الاختيار للحريف إما لتمديد الإيجار أولإرجاع المعدات المؤجرة للبنك أولشرائها بثمن رمزي.

بصفة عامة يختار الحريف منذ البداية عقد إيجار مع وعد بالبيع لصالحه عند نهاية العقد مقابل القيمة المتبقية.في حالتي الخاصة القيمة المتبقية وقع تحديدها مسبقا إلى دينار رمزي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد أحسنت أيها السائل الكريم في رغبتك بترك بلاد الكفار التي تكثر فيها الفتن والفواحش، فعليك أن تبادر إلى ذلك، وبخصوص ما تسأل عنه، فالتأجير المنتهي بالتمليك يجوز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية، وقد سبق بيان هذه الضوابط في الفتوى رقم :

109463

ومن جملة هذه الضوابط: - أن تكون الإجارة حقيقية وليست ستارا للبيع.

- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر .وهذان الضابطان لم يتحققا في الصورة المذكورة، فالإجارة هنا ليست حقيقية وإنما هي ساترة للبيع، والتأمين يتحمله المستأجر لا المالك، فلا يجوز التعامل بمثل هذا العقد.والله أعلم..