مديري لديه عهدة مالية للعمل بمبلغ 150 ألف ريال، وهذه العهدة يتم صرفها من قبل زميل لي في العمل.

ولفترة مؤقتة (خلال شهر) طلب مني المساعدة في أخذ جزء من العهدة، وصرفها على المشروع (مديري وزميلي يقومون بتسجيل كل مصروفاتهم لضمان عدم حدوث خطأ بالعهدة) أما أنا فلم أسجل، وإنما أصرف النقود مقابل الفواتير التي أجمعها، وفي نهاية الشهر كان لديَّ شك، وليس يقينا بأني خسرت من حسابي مبلغا من المال، ولا أعرف كم المبلغ، فطلبت منهم التدقيق في حساباتهم، فظهر لدى زميلي زيادة عن العهدة بمبلغ أربعة آلاف ريال.

هل يجوز لي أخذ المبلغ أم لا؟ ولمن يكون المبلغ.

علما أن كل واحد منهما قال لي: خذ أنت المبلغ؛ لأنه ليس لي، وأنا أخشى من أن يكون المال لا يحل لي، أو أن أدخل على نفسي شبهة مال حرام .
الرجاء أفتونا، جزاكم الله خيرا، ونفع الله بعلمكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي فهمناه من سؤالك أنّك شككت في نقص أموالك الخاصة بك، وخشيت أن تكون أنفقت من أموالك الخاصة على المشروع الخاص بالشركة، فسألت صاحبيك مراجعة أموال العهدة، فأخبروك أنّهم وجدوا أربعة آلاف زائدة، وأنت تسأل عن حكم أخذك لها، فإن كان الحال هكذا، فلا يجوز لك أخذ شيء من هذا المال لمجرد شكك في نقص مالك.

وهذه الزيادة إن ثبتت بعد المراجعة فالأصل فيها أنها للشركة، ولا ينتقل عن هذا الأصل بمجرد الشك والظن أو الدعوى بلا بينة.
والله أعلم.
.