تملك والدتي عقارا مكونا من 3 أدوار في موقع تجاري وبه عدد 2 محل وقد قام أخي بالتحايل عليها لعمل عقود إيجار ل3 أدوار + المحلات بقيمة إيجار للشقة بواحد جنية مصري وأيضا المحل بواحد جنية مصري علما بأن والدتي عند كتابة هذه العقود كان عمرها 75 عاما والآن عمرها فوق ال 90 عاما وهي مريضة بالزهيمر ولم يعطنا شقيقي حقوقنا وقال ليس لكم عندي سوى الإيجار، فما حكم الله والقانون في ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن الاعتداء على أموال الناس والخوض فيها بالحيل والباطل هو مما حرمه الله وشنع على فاعليه، فقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188 } وفي الحديث: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار.

رواه البخاري .
وعلى أخيكم هذا أن يحذر من غضب الله وانتقامه، وليعلم أنه قد يموت قبل أمه فالآجال بيد الله ، وقد قال الشاعر: وكم من صحيح مات من غير علة * وكم من سقيم عاش حينا من الدهر.

فالحذر الحذر فإن الله لا يخادع، ومن خادعه فإنما يخدع نفسه.

وعلى أية حال فإن الوالدة إذا كانت قد أصيبت بمرض الزهايمر فإن تصرفاتها في المال لا يجاز منها إلا ما كان صوابا.

وحتى على تقدير أن ما فعلته من العقود التي آثرت بها أخاك كان في زمن صحتها ومضي تصرفاتها فإنه ليس من حقها إيثار بعض بنيها دون البعض من غير مسوغ شرعي لما ثبت في الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6242.

وعليه فما قام به أخوك من التحايل عليها لعمل العقود المذكورة ليس مقبولا شرعا.

والله أعلم.
.