فتاة سافر والدها إلى بلد آخر ، وبعد سفره زوجها جدها لأبيها وهي كارهة ولم يخبر والدها , وزعم الجد أن الأب موافق وتم الزواج , وعندما علم والدها رفض الزواج وعزم على تطليقها , ثم بعد عودته تراجع وأقرت الفتاة ذلك الزواج ، لكن بعد فترة طويلة من البناء بها , فهل يصح هذا العقد ؟ وما حكم الفترة التي كانت رافضة فيها الزواج , وهل يحق لجدها تزويجها دون علم أبيها ؟ وماذا عليهم الآن وقد مر على هذا الزواج سنوات عديدة ؟ .
.

الحمد لله.

أولاً : من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها : رضا الزوجين ؛ فلا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء أن يزوِّج البالغة العاقلة الرشيدة إلا بإذنها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) رواه مسلم (1421).

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه.

رواه البخاري (5139).

فإذا تم العقد بدون رضا المرأة فهو غير صحيح.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "من شروط صحة النكاح : رضا الزوجين ، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح" انتهى.

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/64).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "القول الراجح في هذه المسألة : أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفؤاً.

وعلى هذا ؛ فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً ، والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً ، وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج الوالد ابنته بمن لا تريد تزويجاً فاسداً ، والعقد فاسد" انتهى باختصار.

"فتاوى نور على الدرب" (10/129).

ويشترط لصحة النكاح أيضاً : أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) من حديث أبي موسى ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1818).

فإن زَوَّجها أحدٌ ـ الجد أو غيره ـ بدون رضا الأب أو بدون علمه فالنكاح غير صحيح ، لأنه تم بدون رضا الولي.

انظر : " الموسوعة الفقهية" (33/90) (41/283) ، "المغني" (7/21).

وعلى هذا ؛ فالنكاح الذي تم غير صحيح لسببين : عدم رضا الزوجة ، ولأنه تم بلا ولي.

فالذي عليهم الآن وقد رضي الولي والمرأة ، أن يعيدا العقد مرة أخرى ، فيقول والدها للزوج : زوجتك ابنتي.

ويقول الزوج : قبلت ، ويكون ذلك بحضور شاهدين ، فبهذا يتم تصحيح الوضع الخاطئ ، ويكون لها مهرها على هذا العقد الثاني الصحيح ، ولهما أن يتفقا على المهر ، أي شيء كان ، مهما كان قليلا ، مادامت المرأة راضية بذلك.

وأما المدة التي سبقت ، فنرجو أن يعفو الله عنهم ، وإن كانوا رزقوا بأولاد فهم أولاد شرعيون ، لأنهم كانوا يظنون صحة العقد.

والله أعلم.