الإخوة الأفاضل الكرام.

هذا سؤال يحيرني ويقض مضجعي منذ علمت أن العمل ببنك ربوي حرام.

أبي يعمل ببنك ربوي هنا بالمغرب هو رجل متدين عمره الآن يناهز 54 ولما علم بأن عمله بالبنك حرام لم يدر ماذا يفعل فبسبب عمره هذا لن يقبله أي مشغل ولم يدخر أي مال حتى البيت الذي نسكن به قد اقترض نقوده من البنك الذي يعمل به ولا يزال يسدد دينه حاول أن يبتعد عن أي مصلحة فيها شبهة.

دائما أخاطبه وأنصحه بالخروج من البنك وأن يحاول فيقول لي لو كنت وحدي لأكلت الحجر وخرجت لكنني أخشى عليك وأمك.

هو لا يحبذ فكرة أن أعمل فأنا مجازة في اللسانيات الفرنسية ويمكن أن أصبح أستاذة السلك الثاني وأحصل على مرتب لا بأس به.

لكنه دائما يردد لي المرأة لا يجب أن تعمل ما دام هنالك من يصرف عليها.

فأحرج أن أقول له لا أريد مالك بل أريد رزقا حلالا.

فهو أبي وأخشى أن أغضبه، أخبروني بارك الله فيكم ماذا أفعل، هل أنا مذنبة إن أكلت ولبست ودرست و.

بهذا المال، علما بأني لا أكف عن نصحه بطريقة غير مباشرة ودائما أدعو ربي أن يرزقني ووالدي والمسلمين رزقا حلالاً طيبا مباركا فيه، وهل صلاتي ومناسكي أنا وأمي وأبي تكون صحيحة فأنا كما علمت أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقد تعسرت غير ما مرة مسألة زواجي فهل يكون هذا التعسير بسبب هذا المال.

فأفيدوني بارك الله فيكم فإني أشعر بإحساس يخنقني فأنا لا أريد أن أنعت أبي بأنه يأتي لنا بمال حرام وفي نفس الوقت أريد أن تيسر أموري ووالدي والغاية من كل هذا أن نرضي ربنا وندخل الجنة، أريحوني رزقكم الله جنته.
آمين؟ تقديري.
.

خلاصة الفتوى:لا يجوز العمل في البنك الربوي إلا لضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فما ذكرته من أن العمل في البنك الربوي حرام أمر صحيح، لأن الربا وكتابته والإعانة عليه مما حرم الله تعالى، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

رواه مسلم.
والواجب على والدك أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك العمل في البنك الربوي فوراً ما لم يك مضطراً إلى ذلك، كأن يلزم بالعمل فيه حتى سداد دينه أو يسجن، أو لا يجد عملاً آخر ينفق فيه على نفسه وعلى من يعول فهنا يباح له البقاء في عمله حتى يجد البديل الحلال، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
أما عنك أنت فإذا استطعت أن تعملي عملاً مباحاً تستغنين به عن نفقة والدك فهذا هو المتعين عليك، أما إذا لم تجدي عملاً فلا حرج عليك في تناول مال والدك المكتسب من العمل في البنك الربوي بحكم الضرورة والحاجة إلى تناول ذلك، وأما مسألة قبول الصلاة ممن يتعامل بالربا فإن السيئة لا تحبط الحسنة، وإنما يحبطها الشرك، وإذا كان هذا في حق المرابي فأولى من كان يعامله في ماله بلا ضرورة ولا حاجة، وأما من عامله للضرورة والحاجة فليس عليه إثم أصلاً.
والله أعلم.
.