أخذت من عشر سنوات بعض الأدوات الطبية من مستشفى عام تحت مسمى أنها كانت مباحة للجميع، والآن أنا أستخدمها في عيادتي الطبية، وأشعر بالذنب وأنها سرقة.

ما العمل علما بأن رجوعها إلى نفس المكان مستحيل في الوقت الحالي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد حرم الله أكل مال الناس بالباطل، فقال سبحانه وتعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}, ومن أكل مال الناس بالباطل أكل المال العام، فقد جاء التحذير منه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.

رواه البخاري.
ويجب على من أخذ مالا خاصا أو عاما بغير حق أن يتوب إلى الله ، ومن مقتضيات توبته أن يرجع المال أو قيمته إن كان قد تغير بسبب الاستعمال إلى صاحبه خاصا كان أو عاما، فإذا تعذر إيصاله إلى مالكه الخاص أو ورثته أو تعذر إيصاله إلى الجهة العامة لجور القائمين عليها، وجب صرفه إلى جهات البر كالفقراء والمساكين كما في الفتوى رقم :

105659

.
وبناء على هذا، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله ، وأن ترجع ما أخذت من الأدوات الطبية أو قيمتها إلى المستشفى المذكور أو الجهة الوصية عليه، إذا كانت مأمونة، ويمكن أن ترجعها إليها بطريقة تضمن الستر عليك، كأن ترسلها عن طريق البريد دون تحديد المرسل، وإذا لم تكن الجهة مأمونة وجب عليك صرف تلك الأدوات إلى جهة خيرية كالمصحات الخيرية.
وللأهمية راجع الفتويين:

23007

،

72181.

والله أعلم.
.