قمت بإيجار أرض زراعية، وكان بيننا اتفاق على أخذ كيماوي الأرض عند صرفه من الجمعية الزراعية.

وقام صاحب الأرض بأخذ الكيماوي لنفسه، ولم يرض بإعطائي شيئا منه.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كنت قد شرطت على المؤجر في عقد الإجارة أن تأخذ الكيماوي الذي تصرفه الجمعية الزراعية لخصوص هذه الأرض -وهو المتبادر مما ذكرت في السؤال- فمن حقك أخذ هذا الكيماوي، ويلزم المؤجر أن يفي لك بالشرط؛ لعموم قول الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1].

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.

رواه مالك في الموطأ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به.

اهـ.

والله أعلم.
.