قمت بالتعاقد مع إحدى الشركات، بحضور صاحب الشركة، مع مدير القسم الخاص بي.

واتفقت معه على كل شيء، حتى على عدد ساعات العمل: 9 ساعات، والراحات، وتوفير سكن عائلي يشمل فواتير الماء والكهرباء، ورعاية علاجية عائلية، وعلى بدل عن استعمال الهاتف، وغير ذلك.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا خالفت الشركة العقد، ولم تف ببنوده، فيجوز لك الفسخ خلال مدة العقد.

وفي مثل هذا يقول الأستاذ الدكتور علي القره داغي في بحثه (الإجارة على منافع الأشخاص): ينفسخ عقد الإجارة بعدة أشياء منها.

عدم قيام أحد الطرفين بالتزاماته تجاه الآخر، التي نص عليها الشرع أو العقد، أو هي معروفة بالعرف، ويدخل فيه اعتداء أحدهما على الآخر.

اهـ.

ولكن إذا رضيت بالاستمرار في العقد مع المخالفة، بسبب عدم توفر البديل ونحو ذلك، فيلزمك ما رضيت به، وإن كنت كارها حتى تنقضي المدة.

وأما بعد السنتين، وإمكان التجديد أو عدمه، فلكل طرف من الطرفين الحرية في البقاء على الشروط نفسها، أو تغييرها، أو إلغاء العقد بالكلية.
وأما النصيحة التي تقدمها لهم، فهي الوفاء بشروط العقد المشروعة، إذا أبرمه صاحبه على شروط معينة، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وصححه الألباني.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.

رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.
.