توفر لي شركتي سيارة تملكها الشركة وتتكفل بصيانتها ، وذلك لاستخدامها في أغراضي الرسمية والشخصية وأغلب ظني أن الشركة ربما ستستأجر السيارة من أحد البنوك (الربوية) ، في حين أنني لست طرفا في هذه المعاملة ، فهل يجوز لي استخدام تلك السيارة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت تقصد أن الشركة تستأجر السيارة من البنك الربوي إجارة منتهية بالتمليك فقد سبق أن فصلنا الكلام في حكم ذلك وبينا أنه لا يجوز ، وذلك في الفتوى رقم :

75789�

� وعليه فلا يجوز لك استعمال هذه السيارة لوجهين :الأول : أن هذه السيارة مقبوضة بعقد فاسد فلا تملكها الشركة ولا يصح تصرفها فيها عند أكثر أهل العلم ، قال الأمام النووي رحمه الله : فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا.

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملكه ولا يصح تصرفه فيه ، ويلزمه رده ، فإن تلف لزمه بدله وبه قال أكثر العلماء .
واحتج أصحابنا بقوله تعالى : {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} فلو كان المقبوض بعقد فاسد يملكه لما توعده .
الثاني : أن في استعمالها إقرارا للمنكر وتركا لإنكاره فقد قال عليه الصلاة والسلام : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم .
وأما إذا كنت تقصد أن الشركة تستأجر من البنك الربوي هذه السيارة إجارة عادية من غير تملك ، فلا حرج عليك في استعمالها حيث إن البنك الربوي تختلط أمواله الحلال بالحرام ومن كان كذلك لا تحرم معاملته فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع تجار اليهود وغيرهم من المشركين ولا شك أن أموالهم يختلط فيها الحلال بالحرام.
والله أعلم .
.