أعمل في شركة خاصة وفقاً لعقد موقع بيني وبين الشركة لمدة عام يجدد تلقائياً في حال لم يبد أحد الأطراف عكس ذلك.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا تم التعاقد بين طرفين على أن يعمل أحدهما عند الآخر مدة معينة فالواجب هو الوفاء بهذا العقد، ولا يجوز لأحدهما فض هذا العقد، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.

رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم.

إلا إذا رضي الطرف الآخر أو تعذر القيام بالعمل المتفق عليه، كأن يتفق شخص مع أحد المحلات على نصب خيمة لعرسه لمدة ثلاثة أيام مثلا، ثم يموت هذا الشخص، فإنه يتعذر إتمام هذا العقد ولا يجب الالتزام به من جانب المستأجر للعذر، وهذا هو الراجح والله أعلم.
قال السرخسي في المبسوط: الإجارة تنفسخ بالعذر عندنا.

اهـ.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق: ومن الأعذار الموجبة للفسخ شرعا لو استأجره ليقطع يده لأكلة فيها فبرئ منها.

اهـ.
وبناء على هذا، فإنه لا يجوز لك فسخ هذا العقد قبل نهاية مدته إلا إذا رضي صاحب الشركة، أو كان لك في ذلك عذر يمنعك من إتمام عملك، لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة للطرفين.
والله أعلم.
.