كنت أعمل محاسبا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية، وكانت لدينا مشاريع وطلب صاحب الشركة إحضار مؤسسات لتنفيذ بعض هذه المشاريع من الباطن مقابل الحصول على نسبة من قيمة العقد، وقد تقدمت مؤسسة لا أعرفها ولا أعرف أحدا فيها، فدخل مهندسها على المكتب صدفة دون سابق معرفة، وقد عرض استعداد مؤسسته لتنفيذ مجموعة من هذه المشاريع، وقد حصلوا على المخططات وقاموا بدراسة المشاريع من طرفهم ووافقوا بعد الدراسة على تنفيذها، وقد اتفقت مع صاحب المؤسسة على سعي مقابل ذلك بعد أن حصلت على موافقة من صاحب الشركة التي أعمل بها فوافق على حصولي على هذه العمولة وقال حرفيا ـ الذي يعطونه لك الله يسهلك به ـ المهم كنت قد عرضت سؤالا على الشيخ خالد المشيقيح لمعرفة ما إذا كانت حلالا أم لا؟ وذلك قبل حصولي على ريال واحد، لأنها لو كانت حراما ما كنت أخذت منها شيئا، وأجازها بشرط معرفة صاحب المشروع ـ وهو الوزارة ـ بذلك حتى لا يكون فيها تدليس وطلبنا من المؤسسة التي ستنفذ المشروع سابقة خبرة لتقديمها للوزارة حتى تعتمد كمقاول من الباطن ولكن صاحب المؤسسة لم يحضر هذه الأوراق، المهم بدأ العمل بالمشاريع وقد حصلت منه على جزء من العمولة المتفق عليها ووزعت جزءا منهاعلى الموظفين بشركتي ومنهم أحد أولاد صاحب العمل، وبعد فترة حدثت مشاكل بالعمل وتعثرت المؤسسة في التنفيذ مما ترتب عليه سحب هذه الأعمال من الوزارة، وقد تركت العمل بالشركة وسافرت إلى بلدي ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه سمسرة جائزة، وقد أذن لك فيها المسؤول في جهة عملك، فلا حرج عليك في أخذ عمولة مقابلها، وإن كانت العمولة على مجرد اتفاق شركة التنفيذ مع شركتك فإنك تستحق جميع العمولة المتفق عليها، ولك الحق في المطالبة بالباقي منها، وأما إن كنت تستحقها أقساطا عن كل جزء عمل تنفذه الشركة فليس لك سوى ما يقابل ذلك.وللمزيد انظر الفتويين رقم:

112296

17863.