اشتريت هاتفًا لشخص بنظام الأقساط، بعد فترة من الزمن أصبح مع هذا الشخص أموالًا، وأراد أن يدفع المبلغ المتبقي بالكامل، عند دفع كامل المبلغ هل يجوز خصم من المبلغ المتفق عليه؛ لأنه يريد الدفع بكامل المبلغ المتبقي؟ وهل يجوز أن آخذ جزءًا لي كأتعاب لي لشراء الهاتف بدون علم المشترَى له؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فخصم جزء من المبلغ المتفق عليه إن كان في مقابل تعجيل السداد، فهذا ما يعرف بمسألة (ضع وتعجل) وقد اختلف العلماء في حكمها، فذهب الجمهور إلى تحريمها، بينما أجازها بعض أهل العلم، لكن إن قام البائع بخصم جزء من المبلغ من باب المسامحة دون مشارطة فلا إشكال في جواز ذلك.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها:

131605

192749

وفي حالة خصم البائع لجزء من المبلغ فإنه يكون من حق المشترَى له، ولا يجوز لك أخذ شيء منه دون إذنه؛ لكونك وكيلًا عنه، والوكيل لا يجوز له أخذ ما يحط من الثمن دون إذن موكله.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

143869

146767

260503

أما بخصوص أخذك جزءا من المبلغ كأتعاب أو سمسرة: فإن كنت في حقيقة الأمر سمسارًا له، ولست وكيلًا عنه في الشراء، فمن حيث الأصل فإنه يشرع لك ذلك، إلا أنه يشترط لجوازه علم من تؤخذ منه السمسرة، فلا يجوز لك أخذ جزء من المبلغ لنفسك بدون علم المشترَى له.

وانظر الفتويين التاليتين:

250354

45996�