أنا كنت في شراكة بمرتبة مضارب ثانٍ، وكنت آخذ كل شهر مبلغًا ثابتًا على أنه راتب قد منحه لي المضارب الأول الذي لديه تصريح عام من أصحاب المال، وأثناء العمل لم يكن يقبل المضارب الأول القيام بالجرد؛ حتى نتمكن من حساب الأرباح، ومعرفة مدى جودة سير العمل؛ بحجة أنه لا يوجد وقت، ويجب أن نجتهد أكثر، وكان هناك مستودع للبضاعة، وبيع الجملة، ومحل لبيع المفرق، وكانت وظيفتي أن أدير محل التفرقة، وتسليمه النفقات والإيرادات بشكل دوري، لكن بسبب سوء الإدارة، والإهمال من المضارب الأول أردت أنا وأصحاب المال الانسحاب، وعدم الاستمرار؛ وذلك في مدة لم تتجاوز السبعة شهور.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالسائل لم يوضح بشكل كامل بنود العقد الذي يربطه بالمضارب الأول!وعلى أية حال؛ فإن كان الاتفاق بينهما قاصرًا على الراتب المذكور دون استحقاق لنسبة من الأرباح، فهذه إجارة، وليست شركة، ولا مضاربة.

ومن ثم؛ فلا علاقة للسائل بإعادة رأس المال لأصحابه، ولا يلزمه ردّ الراتب الذي أخذه نظير عمله.
وأما إن كان العقد على أن للسائل مع هذا الراتب نسبة معلومة من الأرباح، فهذا العقد لا يصح عند جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين:

58979�

129142

وهنا ننبه على أن يد المضارب يد أمانة، فلا تضمن الخسارة إلا بالتعدي، أو التفريط، فإذا حصلت خسارة بغير تعدٍّ، ولا تفريط، فهي على أصحاب رؤوس الأموال، ويخسر المضارب جهده.
وأما إن كانت بسبب تفريط المضارب، فهو ضامن لها، يردها على أصحاب رأس المال.
وراجع في ذلك الفتاوى: 5480،

50829�

38063.