سؤالي جزاكم الله خيرا كالتالي: بحكم خبرتي في مجال تركيب الملاعب الصناعية ذهبت إلى أحد التجار الذين أعرفهم، ولديه مكتب عقار ومقاولات، وهم ثلاثة شركاء، فعرضت عليهم العمل في مجال خبرتي، حيث يكون منهم رأس المال ومني العمل، فوافقوا على ذلك، ويكون توزيع نسبة الأرباح كالتالي: 40 % لي و60 % لهم، ونكون شركاء في كل شيء يدخل المكتب من ملاعب وغيرها من العقارات، وبعد سنة كاملة لم يكن هناك دخل إلا في الملاعب، فلم أوافق على النسبة، وكلمتهم في ذلك، فاتفقنا على أن تكون الأرباح مناصفة، وكنا قبل هذا الاتفاق قد دخلنا في مناقصة حكومية، ولكن لم تتضح بعد من حيث الترسية أو البدء في العمل، وبعد الاتفاق رست علينا المناقصة وبدأنا في العمل، وحيث إن العمل كان كبيرا جزئيا لم يستطع الطرف الآخر توفير رأس المال، فاستعان بممول شرط عليهم أن يأخذ نسبة 45 % من الأرباح، وسؤالي من شقين:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن الشركة بين طرفين من أحدهما المال ومن الآخر العمل من قبيل شركة المضاربة.
قال الخرقي في مختصره: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف ـ فكل ذلك جائز.

اهـثم إن الربح على نحو ما اتفقتم عليه ساعة العقد؛ لأن ذلك شأن القراض.
قال الخرقي بعد ما ذكر السابق: والربح على ما اصطلحا عليه.

اهـإلا أنه إذا اتفق المتضاربان على أكثر مما كان متفقا عليه أولا، فلا حرج في ذلك.
قال ابن القسم: وإن أعطيته قراضا على النصف ثم تراضيتما بعد أن عمل على أن تجعلاه على الثلثين له أو لك جاز.

اهـوعلى هذا؛ فإن نصيبك من الربح ما جرى عليه الاتفاق الثاني وهو: 50 % لحصول التراضي على ذلك.
أما ربح الصفقة المذكورة فبحسب طبيعة الاتفاق هل هو على ما يستقبل شاملا لها أم لا، وننصحكم بالتراضي والتغاضي إن حصل اختلاف.
أما المال الذي أخذه الشركاء من الممول ليستثمروه في هذا المشروع مقابل نسبة من الربح؛ فهو مضاربة من صاحبه بالنسبة لهم يدفعون إليه النسبة المتفق عليها بينهم، ولا يؤثر هذا على نسبتك المتفق عليها بينك وبينهم، ويؤثر على نسبتهم كما هو ظاهر.
والله أعلم.
.