أرجو أن تفيدونا عن حكم هذه المسألة: لدى بنك دبي الإسلامي في الإمارات: نسعى في بنك دبي الإسلامي ـ البنك الإسلامي الرائد في العالم ـ إلى تطوير حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حرصاً منا على خدمة المتعاملين معنا ويعد الإسلامي لتمويل السَلَم أحدث هذه الحلول، حيث يتيح لك الحصول على السيولة النقدية التي تحتاجها، ويقوم المنتج على مبدأ السَلَم للتمويل الإسلامي، وهو عبارة عن عقد بيع يدفع فيه المشتري الثمن النقدي مقدماً عند التعاقد، ويوافق البائع على تسليم البضاعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها، فماهو السَلَم؟ السَلَم هو عقد بيع يدفع فيه المشتري الثمن مقدماً عند التعاقد، ويسلم البائع البضاعة بمواصفات معينة وكمية محددة، على أن يكون تسليم البضاعة مؤجلاً في موعد أو مواعيد محددة متفق عليها، ما هي مشروعية السَلَم؟ بيع السَلَم مشروع بإجماع الفقهاء في الماضي والحاضر، بشرط أن تتوافر فيه الضوابط الشرعية، هل يوجد هناك نص فتوى تمت الموافقة عليه؟ تم عرض صيغة السَلَم على لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بدولة الامارات العربية المتحدة، والتي وافقت عليه، هل يوجد هناك حديث نبوي يثبت مشروعية السَلَم؟ هناك الكثير من الأحاديث التي تدل على مشروعية السَلَم، منها ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ حيث قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في التمر العام والعامين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم.

البخاري ومسلم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فهذه المعاملة هي مما يسمى بالسلم المنظم، وقد سبقت لنا فتوى حوله تحت الرقم:

145983

وذكرنا فيها أن من بين المانعين له الدكتور القره داغي وعلل ذلك بأن المشكلة الحقيقية في هذا العقد كون إجراءاته تتم كلها بين العميل والبنك فقط, بحيث يكون البنك وكيلا عن العميل في كل هذه الإجراءات، وحذر القره داغي من أن يكن السلم المنظم شبيها بالتورق المنظم المحرم, وذكر أن الإسلام مع التنظيم في كل شيء, ولكن التنظيم الذي يؤدي إلى الحيلة لا يجوز, لأنه من الواضح أن العقود التي تتم في السلم المنظم إنما هي صورية في حقيقتها تؤدي إلى التحايل على الشريعة وخداع الناس، فهي منظمة تنظيما صوريا فقط، ولا شك أنه إذا كان الأمر كذلك في عقد السلم المذكور فإنه لا يجوز، لكن هيئة الرقابة الشرعية للبنك الذي يجري ذلك السلم وعلى رأسها الدكتور حسين حامد حسان قد أجازت هذا العقد، وعلى كل فموضوع السلم المنظم لا زال يحتاج بحوثا وقرارات من المجامع الفقهية الإسلامية.

والله أعلم..