أخى اشترى من أبي شقة منذ 18 شهرا بنفس الثمن السائد فى هذا الوقت على أن يسدد ثمنها على 12 شهرا، ومات أبي منذ عدة أيام، ولم يسدد أخي إلا ربع ثمنها، الآن نحن نريد أن ندفع له هذا المبلغ على أن يرد لنا الشقة خاصة أن لنا أختا لم تتحصل على شقة؛ لأن الموجود هو 5 شقق تمليك، والباقي إيجار قديم، فلو قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، فلي أنا اثنتان وهو له اثنتان، وهذ الشقة المشتراة.

فلا تحصل أختي على شيء، وهو يعرض أن يعطي هذه الشقة لأختي على أن يتوقف عن تسديد الأقساط إلى أن نستطيع الحصول على شقة من المؤجرين، ثم يأخذها ثانية، وطبعا كل ذلك بالسعر القديم.

فهل من حقي الآن كوريث أن أتراجع فى هذا البيع العجيب؟ خاصة أن والدنا كان متساهلا جداً مع أخي هذا في النقود، وكان يسلفه الكثير من الأموال لتجارته، وخاصة أنه حتى لم ينفذ الاتفاق الذي ألزم به نفسه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان البيع قد تم بين أبيك وبين أخيك، فلا يجوز لكم الرجوع في هذا البيع إلا إذا رضي بذلك أخوك، وإنما يجب على أخيك سداد باقي الثمن، فإن البيع إذا استوفى شروطه وأركانه فإنه يصبح لازماً للطرفين البائع والمشتري، فيجب على البائع تسليم المبيع وعلى المشتري نقد الثمن، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

48130.

والواجب هو تقسيم التركة الموجودة على الورثة بالقسمة الشرعية، ونصيب أختك من الأربعة شقق هو خمس هذه الشقق، إن كان الورثة محصورين فيك أنت وأخيك وأختك، ويمكن أن تتفقوا على تقسيم هذه التركة بما ترون، ومن ذلك أن تعطوا لأختكم قيمة نصيبها من الشقق.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

66593.