لديّ بندقية لصيد الحيوانات البرية، مُرخّص لي بإمساكها من المصالح الحكومية، ولا أستعملها في الصيد؛ بل كانت الغاية من شرائها التصدّي للصوص، وردع المنحرفين الذين يسطون على المنازل والممتلكات، وشقيقي إمام مسجد ويعمل في سلك التعليم، لم يسعفه الحظ في الحصول على رخصة سلاح الصيد، وهو المغرم بالصيد، وطلب مني على سبيل الفضل وضع بندقيتي على ذمّته؛ ليصطاد بها بصفة وقتية، مع تعهّده بالمحافظة عليها، وضمان اتّباع إجراءات السلامة في الصيد، وحسن حفظها بعد الاستعمال؛ حتى لا تكون عرضة للسرقة، أو لاستعمالها من قبل الأبناء؛ فوافقت مكرهًا؛ لعلمي أن ذلك مخالف للقانون، وأني من سيتحمل التبعات القانونية في حالة سرقتها، أو وقوع حادث جرح أو قتل لأحد الأشخاص خطأ أو عمدًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فما دمت لم تعقد مع أخيك البيع، وكان الأمر مجرد وعد بالبيع؛ فلا حرج عليك في الرجوع عن البيع للعذر المذكور، وراجع الفتوى:

115317

.ونوصيك بالسعي في مصالحة أخيك، ولا تقطعه ولو قطعك؛ فعَنْ عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

صحيح البخاري.والله أعلم..