أخي يرفض تسجيل بيته باسمه في الدوائر الحكومية، بسبب أنه يأخذ معاشا إضافيا كل شهر على المبلغ المخصص له، وهذا الرفض يضر ببقية الإخوة، لأن البيوت كانت مسجلة باسم أمي، وأمي أوصت بعد وفاتها أن يسجل كل بيت لساكنه، ولا يوجد بيننا خلاف على الميراث، والبيوت، وإنما المشكلة رفض أخي تثبيت الوصية في الدوائر الحكومية، حتى لا يلغوا الإضافة التي أخذها، فهل يعتبر هذا تحايلا على الدولة؟ وهل هذا حرام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالظاهر أن هذا المعاش الإضافي هبة من الدولة لفئة معينة بشروط خاصة، كأن يكون الرجل فقيرا، أو لا يملك بيتا مثلا، فإن كان كذلك، فالهبة على شرط الواهب، فمن لم يتحقق فيه الشرط لم يجز له أخذ الهبة بالحيلة والغش؛ وإلا كان آكلا للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا.

رواه مسلم.

وقال -أيضا- صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.

رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.
.