كان يصرف لولدي إعانة بسبب إعاقة، ثم تغير نظام الإعانات، وصار ولدي لا يستحق الإعانة بموجب النظام الجديد، ولكنها ما زالت تصرف له؛ لأنه مسجل من قبل، وقد خاطبت الإدارة المسؤولة لمعرفة حكم هذه الإعانة، وهل تحل لولدي أو لا، فأخبروني أن ولدي يصرف له إعانة في نظامهم، وأنني في حالة رغبتي في إلغائها، فإنه يتوجب عليَّ كتابة إقرار اختياري برغبتي في إلغاء الإعانة، فأخبرتهم بأنني لن أحرم ولدي من هذه الإعانة باختياري، وأنا لا أعلم ما سيحدث مستقبلًا، وأنني أريد أن أعرف هل تحلّ له أو لا، وأنه يجب عليهم هم تحديد هذا الأمر، ولست أنا، فأخبروني بأنه يتوجب عليَّ إحضار تقارير من الجهة التي تعالج ولدي، وبعدها سيقررون، ولم أتمكن من استخراج كل التقارير؛ بسبب عدم تجاوب ولدي مع إحدى العيادات المعالجة له، وقد قمت بترك حساب ولدي، فالإعانة تودع فيه، ولكنني لا أصرفها؛ حتى أتأكد بعد استخراج كل التقارير، ثم مراجعة إدارة الإعانة بالتقارير المطلوبة لتحديد أحقيته من عدمها، مع العلم أن جميعنا -أنا، والإدارة- نعلم يقينًا بعدم استحقاقه لهذه الإعانة؛ لأن جدول الإعاقات الجديد لم يذكر فيه الإعاقة الخاصة بولدي، كما كان سابقًا، ولكن تم تحويل الإعانة الخاصة بهذه الإعاقة إلى إدارة أخرى، وهو الآن تصرف له الإعانة من الإدارتين جميعًا، فهل يحلّ لي أخذ الأموال التي تصرف إعانةً من الإدارة السابقة، وتسديد الرسوم التي فرضت عليّ من الدولة من هذه الأموال؛ حتى أتخلص من العبء الذي أحمله من جراء بقاء هذه الرسوم دون تسديد؟ علمًا أنني فقير حاليًّا، ولا أملك مالًا، وقد خرجت مؤخرًا من السجن، ولا أستطيع التحرك، وعليّ حكم بالتنفيذ في قرض بنكي من وظيفة سابقة أيضًا، وصرت معلقًا، ولا أستطيع إنهاء بعض الإجراءات الشخصية، وأصبحت أعاني من المعوقات، وبقاء هذه الرسوم دون تسديد، سيؤخر إنهاء هذه التراخيص وإلغائها، وسيكلفني زيادة رسوم أخرى تلحق بها من إدارات أخرى؛ بسبب تأخري في إلغائها؛ حيث إنها رسوم إلغاء تراخيص محلات تجارية غير حقيقية، كانت مسجلة باسمي؛ لغرض كفالة عمالة أجنبية، وبقاء هذه التراخيص دون إلغاء، سيتسبب في تعطلي، ويمكن أن أسأل عن هذه التراخيص المخالفة، أو أعاقب، وكل تأخير في سداد الرسوم، سيزيد مشاكلي، ويؤخرها، وسيشق عليَّ.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فهذا السؤال له عدة جوانب:الأول: يتعلق بأخذ الإعانة الخاصة بالابن، وهذا حكمه يتعلق بمدى استحقاقه لها، بحسب شروط الجهة المانحة.
والظاهر أنه لا يجوز أخذ الإعانة القديمة؛ لعدم الاستحقاق، بخلاف الإعانة المصروفة من الإدارة الجديدة، كما يدل عليه قول السائل: (أنا والإدارة نعلم يقينًا بعدم استحقاقه لهذه الإعانة.

ولكن تم تحويل الإعانة الخاصة بهذه الإعاقة إلى إدارة أخرى، وهو الآن تصرف له الإعانة من الإدارتين جميعًا).
وعلى ذلك؛ فلا يجوز الجمع بين الإعانتين، ويجب الاكتفاء بالإعانة الثانية، التي تتوفر في الابن شروطها.
والثاني: ما يتعلق بأثر حاجة السائل على حكم أخذه ما لا يحل له من الإعانة الأولى، وهذا يمكن اعتباره إذا بلغ حد الضرورة التي تبيح المحرم، فيرخص له حينئذ بالقدر الذي يكفيه من ضرورته فحسب، وراجع في بيان حد الضرورة الفتويين:

31782�

109960

263953

والله أعلم.
.