أعمل محاسبًا في شركة، وهناك مكتب مراجعة يقوم بتدقيق الحسابات السنوية للشركة، وتقوم الشركة بدفع مقابل لهذا العمل، وقبل قيامي بالعمل مع الشركة، كانوا يقومون بدفع 6000 ريال، وبعد أن تم تعييني عرضتُ على الشركة مكتب مراجعة آخر يقوم بنفس الأعمال، بمقابل مادي قدره 3000 ريال، ولكن الشركة رفضت؛ لأن هذا المكتب عن طريقي، خصوصًا أنه سيقوم بتدقيق أعمالي، فاستمررنا مع نفس المكتب القديم الذي تتعامل معه الشركة، وقمت بالتواصل مع مكتب المراجعة، واستطعت تقليل التكلفة من 6000 ريال إلى 4000 ريال، خصوصًا أنني أقوم بتجهيز بعض التقارير التي كان يقوم بتجهيزها مكتب المراجعة في السابق؛ لأنه لا يوجد محاسب للشركة، فقمت بتوفير مبلغ 2000 ريال، وبعد أن قامت الشركة بالتدقيق على جميع حساباتي، وجدت أن جميع أموري في العمل سليمة، واستلمنا التقارير المالية منهم، وقمنا بدفع مستحقاتهم، وهي بقيمة 4000 ريال، فتفاجأت بأن هذا المكتب عرض عليّ جزءًا من المبلغ؛ مقابل مساعدتهم في الأعمال التي كانوا يقومون بها في السابق، وأن أقوم بتجهيزها لهم، فهل هذا المبلغ حرام؟ وهل يعتبر نوعًا من الهدايا التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك قبول ذلك المبلغ الذي عرض عليك من قبل الشركة التي تراجع عملك، ما لم تعلم جهة عملك بذلك، وتأذن لك في أخذه؛ لكون تلك العمولة إنما عرضوها عليك لأجل عملك في الشركة؛ وما يعطاه العامل لأجل عمله، داخل في هدايا العمال؛ فيمنع دون إذن من جهة عمله، وانظر الفتوى: 8321.
ثم إن جهة عملك قد رفضت التعاون مع الشركة التي اقترحتها عليهم؛ لأنها من قِبَلك، وهي التي ستراجع عملك، فرفضوها؛ خشية أن يكون لذلك تأثير على عملها، فتتغاضى عن خطأ، أو تقصير ما.
وإذا ما أنشأت علاقة مع الشركة القديمة، وصارت تدفع لك جزءًا من عمولتها، فهذا مظنة أيضًا للتأثير عليها، والتغاضي عما لا ينبغي التغاضي عنه في مراجعتها لعملك، لكن لو رضيت جهة عملك بأن تعطيك الشركة عمولة ما، فلا حرج عليك حينئذ.
والله أعلم.
.