نحن شقيقان، وست شقيقات.

وكان والدي -رحمه الله - في حياته قد بنى بيتا من عدة طوابق، كل طابق به ثلاث شقق سكنية، إحداهما مكونة من 4 غرف، والأخريتين كل منهما 3 غرف.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالراجح في هبة الأب لأبنائه أن تكون بالتساوي بين الذكور والإناث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد ـ وهو والد النعمان بن بشير: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لأحد لآثرت النساء على الرجال.

أخرجه البيهقي، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

وإذا كان هناك مسوغ شرعي لما قام به والدكم من توزيع الشقق على نحو ما ذكرت؛ كأن تكون الشقة ذات الغرف الثلاث، تساوي في القيمة تلك التي هي أربع غرف، بسبب إطلالتها على البحر، أو لكونها في الدور الأول مثلا، ونحو ذلك.

ففي هذه الحال لا يقال إن الوالد جار في توزيعه الغرف بين الأولاد، وبالتالي تثبت الهبة، بشرط أن تكون في حال الصحة، وتكون الحيازة الشرعية قد تمت.

وإذا لم تكن الهبة عادلة، ومات الواهب قبل استرجاعها، ثبت للمعطَى، ما قبض، وخص به عند الجمهور، مع استحباب رد الأبناء لها.

قال ابن قدامة في الشرح الكبير: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع.

هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم، والميموني، واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم وهو الذي ذكره الخرقي؛ لأنها عطية لولده، فلزمت بالموت كما لو انفرد، ولأنه حق للأب يتعلق بمال الولد، فسقط بموته كالأخذ من ماله.

انتهى منه باختصار.

وقال في المغني: ولا خلاف أنه يستحب لمن أعطي، أن يساوي أخاه في عطيته.

انتهى.

وعلى ما سبق؛ فالحل الأنسب لكم والمستحب على قول الجمهور هو تسوية الهبة أولا، وتصححوها على أن يكون للذكر مثل ما للأنثى، ولكم أن تستعينوا بأهل الخبرة في ذلك، ثم بعد ذلك تقسمون ما بقي من التركة بحسب الأنصبة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تصطلحون على أي حل تتراضون عليه.

ونذكركم بقول الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}.

وإذا لم تستطيعوا الاتفاق والمصالحة، فننصحكم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم، فلا شك أن لديها من الوسائل ما تستطيع به الوقوف على جوانب المسألة، وبالتالي حلها حلا شرعيا عادلا.

وننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين:

27543�

33348.