إلي والدنا العزيز وشيخنا الفاضل عمر عبد الكافي.

خلاصة الفتوى:اعلمي أن من حق أبيكم أن يتزوج من امرأة ثانية ، ولا يشترط رضى أمك بهذا الزواج ، لأنه أمر أباحه الله له.

وإن صح ما ذكرت من كون أخيك قد سرق شيئا من مجوهرات زوجة أبيكم وزوجة عمكم فهو آثم ، ويشترك معه في الإثم كل من أخذ شيئا من هذه المجوهرات وهو يعلم أنها مسروقة ، فالواجب على الجميع التوبة إلى الله تعالى.

ومن تمام هذه التوبة رد المسروق إلى صاحبه ولو من طريق غير مباشر ، ومن مات يرد ماله إلى ورثته.

ولا يجزيء التصدق بقيمة المسروق ما دام صاحبه معلوما، وما كان موجودا من هذه المجوهرات يرد بعينه إلى صاحبه ، وما لم يوجد منه ترد قيمته بسعر يوم السرقة.

وينبغي السعي في رفع الظلم عن أختكم هذه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله لأبيك الصلاح والتوبة وأداء الصلاة والمحافظة على الفرائض ، وأن يرزق قلبه العطف والحنان نحوكم ، ونسأله سبحانه أن يهدي أمكم لكل خير.واعلمي أن من حق أبيكم أن يتزوج من امرأة ثانية ، ولا يشترط رضى أمك بهذا الزواج ، لأنه أمر أباحه الله له.

ومن تمام هذه التوبة رد المسروق إلى صاحبه ولو من طريق غير مباشر ، وإن كان قد مات يرد ماله إلى ورثته.

ولا يجزئ التصدق بقيمة المسروق ما دام صاحبه معلوما.

وما كان موجودا من هذه المجوهرات يرد بعينه إلى صاحبه ، وما لم يوجد منه ترد قيمته بسعر يوم السرقة.

وراجعي الفتوى رقم

79649.

وينبغي السعي في رفع الظلم عن أختكم هذه ، ويمكنكم في هذا السبيل الاستعانة ببعض العقلاء وأهل الفضل ، ويمكنكم الالتزام له برد هذا المال إلى ورثة زوجته ، وردها لازم أصلا كما ذكرنا ، ولكن لا تخبروه بمن قام بسرقة هذا المال ، لأن إخباره بالحقيقة قد تترتب عليه مفاسد أعظم.

وليس لهذا الموقع علاقة بالشيخ عمر عبد الكافي ويمكنك الكتابة إليه من خلال موقعه.والله أعلم..