أرجو ألَّا تقوموا بإحالتي إلى فتاوى سابقة؛ لأنِّي أريد السؤال عن الحكم في حالةٍ بعينها، وليس بيان الضابط الذي يحكم المسألة ككل.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإجمال القول في جواب هذا السؤال أن نقول: الأصل أن ما هو مباح من أنواع المراسلات، وبرامج التواصل، يجوز التعامل معها، واحتمال أن تحتوي هذه المراسلات والمنشورات على صور لا يجوز النظر إليها، لا يلغي حكم الأصل، ولكنه يحتم على المرء الاحتياط والحذر، والعزم على عدم النظر إلى ما لا يحل، إن وجد.
فإن عرف المرء من نفسه الضعف عن هذا، ولم يكن وجود مثل هذه الصور نادرًا، كان عليه أن يتجنب هذه المواقع، ويبحث لنفسه عن وسيلة أخرى للتواصل والترفيه، تكون خالية من مثل هذه المحاذير.
وأما الفرق بين متابعة البرامج التي تصاحب الموسيقى مادتها، وبين متابعة المواقع المفيدة مع احتمالية وجود صور نساء بها، فهو أن هذه الثانية المنكر فيها محتمل، فنبقى على الأصل، مع مراعاة الحال والواقع بعد ذلك، إن حدث ما هو محتمل، فيراعى حكمه عند وقوعه.
بينما الحالة الأولى المنكر فيها حاصل بالفعل، ومن ثم، فهو يؤثر في الحكم ابتداءً، مثلها مثل الحسابات الشخصية للفتيات، والمواقع التي تعرض صور النساء أصالةً.
والله أعلم.
.