لقد طرحت في الآونة الأخيرة شركة تسمى (ماي سفن دايموندز) وهي شركة تجارة بيع وتسويق ألماسولها شركات تتبع لها سواء للتنقيب أو التصدير أو البيع.

ويعتمد الألماس في المعهد العالمي للأحجار الكريمة في بلجيكا.وللشركة طريقة في التسويق.

وهي عن طريق الاشتراك في شبكة الإنترنت.

إذ تقوم الشركة بفتح موقع على الإنترنت مقابل ( 210 دولارا ) وهي الدفعة الأولى للألماسة المراد بيعها.

ومن ثم تعطي الشركة عمولة لهذا المشترك مقابل كل مشترك يأتي بعده .بحيث يكون على يمينك مشتر ك وعلى يسارك مشترك ومن اشترك عن طريقك كذلك يأتي بمشتركين آخرينكذلك عن يمينه ويساره حتى تكتمل الدورة وهي 15 مشتركا على اليمين و 15 مشتركا على اليسار.

بهذا تكون عمولتي ( 500 دولار ) يخصم منها مبلغ ( 50 دولاراً ) القسط الأول من أقساط الألماسة وهذى تسمى دورة.

ثم أكمل الدورات حتى أكمل باقي أقساط الألماسة البالغ قيمتها ( 790 دولاراً )تقوم الشركة بعد ذلك بتسليمك الألماسة عن طريق وكيلها في السعودية والألماسة معتمدة.

ولها رقم ليزروفيها شهادة ضمان.

الشركة هنا تخيرك إما الاستمرار وتعطى ألماسة ثانية وتستمر بجلب مشتركين جددوأخذ العمولات أو التوقف.

ويسري هذا النظام على كل المشتركين الذين اشتركوا بعدي بنظام السمسرة، ومقر الشركة التسويقي في ( مدينة إنترنت دبي ) في المركز التجاري في دبي وتتبنى شركة ميكروسوفت وهي أكبر شركة أنظمة حاسب آلي في العالم النظام التسويقي للشركة المذكورة.

نقاط ……1- من أراد الانسحاب فإن له أن ينسحب ويسترد كامل القسط الذي دفعه قبل مضي ستة أيام 2- من عجز عن توفير مشتركين جدد وأراد استرداد ما دفعه فإنه يرد إليه بعد ستة أشهر مخصوما منه 25% مما دفعه خصما من القيمة التي دفعتها الشركة لمن اشترك في هذا النظام عن طريقه 3- تم تحديد مهلة دفع باقي قيمة الألماسة وهي 5 سنوات فإذا لم يستطع أن يسدد قيمة الألماسه أو أن يحضر مشتركين خلال الخمس سنوات فله خياران….

أ - أن يسترجع 75 % من قيمة اشتراكهب- أن يدفع باقي قيمة زوج الألماسة ويأخذ الألماسة فورا فهل يجوز التعامل بهذا النوع من النشاط التجاري مع هذه الشركة بهذه الطريقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبقت لنا فتوى حول هذه الشركة وهي برقم:

29372�

إلا أن السائل ذكر بعض الأمور التي لم تذكر في السؤال السابق فلا بد من بيانها: أولاً: ذكر أن الألماسة لا تسلم للمشتري إلا بعد تمام السداد، فيكون هذا العقد من بيع الدين بالدين وهو حرام.

ثانياً: خصم 25% عند استرجاع المبلغ لا بأس به على قول من يقول من أهل العلم إن الإقالة عقد جديد، فللبائعين أن يتفقا فيه على ما يشاءان، لكن هذا إذا صحت المعاملة وسلمت الماسة، ولم تكن ديناً كما سبق.

ثالثاً: قول السائل أن يدفع باقي زوج الألماسة.

قد يفهم منه أنهم يلزمون المنسحب بشراء ماسة أخرى مع الأولى، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز، لأن هذا داخل في بيع وشرط، وقد ورد النهي عنه.

والله أعلم..