المعلوم أن الأصل الثالث في التشريع بعد الكتاب والسنة هو الإجماع، ولكن قرأنا قولا للإمام أحمد رحمه الله كما في المحلى لابن حزم أن من ادعى الإجماع فهو كاذب.

فما صحة هذا القول ولو صح فكيف يكون مصدر تشريع وهو لم ينعقد أصلا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما ذكرت عن الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- ذكره عنه غير واحد من أهل العلم من رواية ابنه عبد الله ، وهو لا يعني به نفي حجية الإجماع- كما قال ابن القيم وغيره- لأنه هو نفسه يحتج بالإجماع، ولا خلاف في مذهبه على أن الإجماع حجة بعد الكتاب والسنة، وإنما يعني صعوبة معرفة أن جميع العلماء قد أجمعوا على هذه المسألة، وقد قال ذلك – رحمه الله - في معرض رده على أناس يردون الأحاديث الصحيحة.

ويقولون هي خلاف الإجماع، وقد وضح ابن القيم ذلك في إعلام الموقعين فقال: وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول وانفتح باب دعواه وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه، فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا.

انظر إعلام الموقعين.

وقد انعقد الإجماع في عصر الصحابة والسلف الصالح على بعض المسائل الفرعية كما هو مبين ومقرر في محله.
ومن الكتب المؤلفة في الإجماع كتاب ابن المنذر "الإجماع لابن المنذر" وكتاب "مراتب الإجماع لابن حزم" وبعض أهل العلم يذكر الإجماع في كتبهم كما يفعل ابن عبد البر والنووي وغيرهما.
وللمزيد من الفائدة عن الإجماع انظر الفتويين:

28730�

111069

والله أعلم.
.