تزوجت من امرأة مسلمة ، وكان والدها هو وليها ، ووالدها كان على النصرانية ، ثم أسلم ، ثم ادعى أنه شيعي زيدي ، وعند سؤاله إن كان يصلي ، قال : بأنه يصلي ، ولكن أحيانا يتكاسل ، وهو عازم على أن يحسن من نفسه بهذا الخصوص ، وعند سؤاله عن الصوم قال : بأنه لا يصوم ؛ لأنه مريض ، وعن سؤاله عن موقفه من الصحابة قال : بأنه لا يسب أحدا منهم ، وإن كانوا يعتقدون أن عليا رضي الله عنه أحق بالخلافة كخلاف سياسي ، وأنه لا يتوسل بالقبور ، وعند البحث وجدت أنه لا مانع من ولايته ، وعلى هذا تم العقد ، ثم بعد الزواج ومتابعة هذا الأب عن قرب رأيت أنه لا يكاد يأتي بشئ من مظاهر الإسلام ، بل إن أقواله كلها بعيدة عن المنهج الإسلامي ، بل قد تخالف نصوصا ، حتى إني أصبحت أشك في أنه مسلم أصلا ، مع إنه يصر على أنه مسلم ، وعليه فسؤالي : هل عقد زواجي صحيح ؟.

الحمد لله.

يشترط لصحة نكاح المسلمة أن يعقده وليها المسلم أو وكيله.

قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).

وإذا كان الولي عند العقد يصلي لكن يترك الصلاة أحيانا لا بالكلية ، فهو مسلم في قول الجمهور، والعقد صحيح.

وما ذكرت من حال هذا الرجل لا يقتضي تكفيره، ولا يقتضي بطلان العقد الذي عقده؛ والأصل فيما عقده المسلم: أنه صحيح، تترتب عليه آثاره.

والمبالغة في التفتيش في العقود السابقة: يفتح باب الوساوس، والقلق، ويترتب عليه مفاسد عديدة.

وأما إن تغير حاله بعد العقد، إلى شر مما كان عليه: فلا علاقة لهذا بالعقد السابق الذي مضى على وجهة الصحة.

لكن ينبغي التلطف به ، وتعليمه، ودعوته إلى الحق باللين، فإن من شأن من كان في البلاد التي أنتم فيها، والحال التي كان عليها هذا الرجل: أن يجهل كثيرا من أمور الإسلام، والاعتقاد الصحيح، والسنة الثابتة.

ومثل هذا ينبغي أن يتلطف به، ويبشر بالسنة والرحمة والحنيفية السمحة، ولا ينفر، ويعلم السنة ووجه الصواب في الأمور، ويترفق به، جهد الطاقة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ قَدْ يَنْشَأُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ الَّذِي يَنْدَرِسُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ عُلُومِ النُّبُوَّاتِ حَتَّى لَا يَبْقَى مَنْ يُبَلِّغُ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ فَلَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا يَبْعَثُ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ يُبَلِّغُهُ ذَلِكَ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكْفُرُ ؛ وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ فَأَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11 /407).

بل لو قدر أنه لم يبلغه السنة على وجهها، أو غلبت عليه البدعة، ونشأته مع المبتدعة، فلم ينتفع ما يبلغه من العلم والسنة؛ فذاك خير له من بقائه على الكفر، أو عودته إليه، بعد إذ أنقذه الله منه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين: من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك، وصاروا مسلمين مبتدعين؛ وهو خير من أن يكونوا كفارا" انتهى، من "مجموع الفتاوى" (13/96).

والله أعلم.

​.