إن كان يجوز للمرأة اشتراط عدم زواج الرجل من امرأة أخرى في عقد الزواج فهل يجوز لها اشتراط أن لا يقوم زوجها بالنوافل بما أنها صلاة النفل وغيرها من النوافل لا تعد من الفرائض أيضاً؟ وإن كان جوابكم لا فما وجه التفريق بين الحالتين؟ أرجو ذكر قول الشيخ ابن باز والألباني في هذه المسألة..

الحمد لله.

إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها ، فهذا شرط صحيح يلزم الوفاء به ، فإن تزوج عليها كان لها حق الفسخ .لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم (

143120

أما أن تشترط المرأة على زوجها ألا يصلي النوافل : فهذا شرط باطل ، ولا يجب عليه الوفاء به؛ وإنما كان باطلا لأنه يناقض كتاب الله تعالى ويعارضه ، وما كان كذلك فإنه يكون باطلا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( َمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ) رواه البخاري (2168) ومسلم (1504).

وإنما كان معارضا لكتاب الله تعالى ؛ لأن الله سبحانه قد أمر بفعل الخير ، وبالإكثار من صلاة النوافل، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [الحج: 77]، وأثنى الله تعالى على المتقين بأنهم يكثرون من قيام الليل فلا ينامون إلا قليلا ، قال تعالى : ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.

آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ.

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ.

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) [الذاريات: 15 - 18]، وقال تعالى: ( وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ) [الفرقان: 63، 64].

وأثنى الله تعالى على طائفة من أهل الكتاب فقال : ( لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ) [آل عمران: 113].

وأما وجه التفريق بين الحالين : فهو أن المرأة لها غرض صحيح في ترك الزواج عليها؛ لأن من طبعها الغيرة ، خصوصا من ضرتها ، وهذا أمر جبلت عليه المرأة ، لم يسلم منه أحد ، حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، فعن عائشة رضي الله قَالَتْ : ( مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، هَلَكَتْ ( أي : ماتت ) قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا ) رواه البخاري (3815 (.

وأخرج البخاري (5225) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ ، فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ ، ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ".

ثم إن المرأة تتضرر أيضا إذا كانت لها ضرة ، سوى أمر الغيرة ؛ فبدل أن يكون زوجها مُخْليا لها ، كل ليلة ، سوف يحتاج إلى القسم بينها وبين ضرتها ، أو ضرائرها ، فيقل نصيبها منه ، وتشركها غيرها في نفقتها ونفقة بيتها ، ففي كل ذلك نقص ظاهر لحظها من زوجها ، ومن ماله.

وأما بخصوص العبادات من نوافل الصلاة وغيرها : فليس لها غرض صحيح في ترك زوجها لها، مع ما في مناقضة مثل هذا الشرط لمقصود الشارع.

وإذا لم يكن للوالدين أن يمنعا ولدهما ، من نوافل العبادات ، على وجه الدوام ؛ فأولى ألا يكون للزوجة أن تشترط على زوجها ذلك.

قال تقي الدين السبكي رحمه الله : "وإذا أمراه بترك سنة أو مباح أو بفعل مكروه : فالذي أراه تفصيل ؛ وهو أنهما : إن أمراه بترك سنة دائما فلا يسمع منهما ؛ لأن في ذلك تغيير الشرع ، وتغيير الشرع حرام ، وليس لهما فيه غرض صحيح ، فهما المؤذيان أنفسهما بأمرهما ذلك.

وإن أمراه بترك سنة في بعض الأوقات : فإن كانت غير راتبة : وجب طاعتهما.

وإن كانت راتبة: - فإن كانت لمصلحة لهما : وجبت طاعتهما.

-وإن كانت شفقة عليه ، ولم يحصل لهما أذى بفعلها : فالأمر منهما في ذلك محمول على الندب لا على الإيجاب ، فلا تجب طاعتهما ".

انتهى.

فهذا هو الفرق بين الشرطين ، أن الأول لها فيه منفعة ظاهرة ، فجاز لها اشتراطه ، أما الثاني فلا منفعة لها فيه ، مع ما فيه من تغيير وضع العبادة على المكلف ، على وجه الدوام ، ومناقضة مقصود الشارع ؛ فلا يجوز لها اشتراطه.

وأما عن رأي الشيخين ابن باز والألباني فلم نعثر لهما على قول بخصوص هذه المسألة.

والله أعلم..