لدي ابنة عم ثيب ، وأبوها متوفي وجدها ، وإخوانها هم أولياؤها ، وجميعهم موافقون ، وهي موافقة ، لكن أمها ليست موافقة ، وأخوها الأكبر امتنع عن العقد ؛ كي لا يغضب الأم منه ، فهل ينوب أحد إخوانها عن الأكبر ؟ وللعلم جميع إخوانها راشدون ، ويمتلكون مؤهلات العقد ، وهل يمكن إجراء العقد بيني وبينه هاتفيا ؟ أم أوكل أحدا بقربه ؛ لأنهم بغير الدولة التي أعيش فيها ؟.

الحمد لله.

أولاً: إذا كان للمرأة أكثر من ولي ، متساوين في درجة القرابة : كالإخوة ، فيجوز لأيِّ واحد منهم أن يعقد لها ، ويزوجها بالكفء الذي ترضاه.

ولكن يستحب لهم : تقديم أكبرهم سنا، وأفضلهم ، ليتولى العقد.

قال النووي : " فإذا اجتمعوا في درجة ، كالإخوة ، والأعمام ، وبنيهم : استُحب أن يزوجها أفضلهم بالفقه أو الورع، وأسنهم، برضى الباقين، لأن هذا أجمع للمصلحة.

ولو زوَّج غير الأسن والأفضل ، برضاها ، بكفء : صح ، ولا اعتراض للباقين".

انتهى من "روضة الطالبين" (7/87).

أي: إذا كان الزواج من كفء ، وكان برضاها : فلا يحق لسائر الأولياء الاعتراض.

وفي "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (7/107) : "ولا اعتراض لهم إذا زوَّجها بكفء.

فإن كان بغير كفء.

لم يجز حتى يجتمعوا".

انتهى وقال ابن قدامة المقدسي : " إذَا اسْتَوَى الْأَوْلِيَاءُ فِي الدَّرَجَةِ ، كَالْإِخْوَةِ ، وَبَنِيهِمْ ، وَالْأَعْمَامِ ، وَبَنِيهِمْ : فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ أَكْبَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ.

وَإِنْ تَشَاحُّوا وَلَمْ يُقَدِّمُوا الْأَكْبَرَ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ اسْتَوَى فِي الْقَرَابَةِ.

فَإِنْ بَدَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَزَوَّجَ كُفُؤًا ، بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ : صَحَّ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْغَرَ الْمَفْضُولَ الَّذِي وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَزْوِيجٌ صَدَرَ مِنْ وَلِيٍّ كَامِلِ الْوِلَايَةِ ، بِإِذْنِ مُولِّيَتِهِ : فَصَحَّ ؛ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ ، وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِإِزَالَةِ الْمُشَاحَّةِ ".

انتهى من "المغني" (9/430).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " إذا امتنع أخوها الكبير من أن يزوجها.

فإن لبقية إخوانها البالغين الذين تمت فيهم شروط الولاية : لكل واحد منهم أن يزوجها.

وعلى فهذا فيقال للكبير: إن زوجتها ، فإننا نحترمك ونجعل الأمر إليك.

وإن لم تزوجها : فإن أحدنا يتولى تزويجها.

وفي هذه الحال إذا تولى تزويجها أحدهم : فإن النكاح يكون صحيحاً ؛ لأن ولايتهم على أختهم سواء.

".

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

ثانياً : يجوز لك توكيل شخص ليعقد لك النكاح ، نيابة عنك ، ولك أن تعقد بنفسك من خلال الاتصال الهاتفي بوجود شهود يسمعون كلامكم ، ويتحققون من الأطراف المتصلة في الجانبين.

ولو وكلت ثقة ، يقوم بالأمر نيابة عنك : فهو أحسن ، وأسلم.

وينظر جواب السؤال (

166212

105531

والله أعلم.