اشترطت على زوجي قبل عقد النكاح أن يسمح لي يوما في الأسبوع بالاجتماع مع بعض الأخوات لمدارسة بعض العلوم الشرعية ؛ مثل الحفظ من كتاب الله ، أو من حديث رسول الله ﷺ ، ودراسة كتب العقيدة ، واللغة العربية ، وما شابه ، ونذكر بعضنا البعض بالله ، ونرفع من هممنا ، وفيه من الدعوة ما لا يعلمه إلا الله ، ولكن عند أي خلاف بيننا يهدد بمنعي من الذهاب ، ويقول : إن شرطي باطل ، وعلى ما أعلم أنه صحيح عند مذهب الحنابلة.

السؤال : هل مثل هذا الشرط باطل عند المذاهب الأخرى ؟.

الحمد لله.

هذا الشرط الذي اشترطيه على زوجك قبل الزواج , وهو أن يسمح لك بالاجتماع مع بعض أخواتك لمدارسة العلم مما يجب عليه الوفاء به عند الحنابلة , لأنهم يوجبون على الزوج الوفاء بكل شرط فيه فائدة ونفع يعود على زوجته ، وغير الحنابلة لا يوجبون الوفاء بهذا الشرط.

قال ابن قدامة : " الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة ، أحدها ما يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ، فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح.

يُروى هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق.

وأبطل هذه الشروط الزهري ، وقتادة وهشام بن عروة ومالك ، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي " انتهى من " المغني " لابن قدامة (7 / 93).

وفي المذهب المالكي تفصيل في هذه الشروط ، ينظر " البيان والتحصيل " (4 / 377).

والراجح في هذه المسألة : هو مذهب الحنابلة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (

108806

وأما إذا لم تشترط عليه ذلك ، فله أن يمنع ".

انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (15/58).

وعلى ذلك : فلا يجوز لزوجك أن يخل بالشرط ، أو يمنعك من الذهاب لمدارسة العلم الشرعي.

ثم إن التوسعة على الزوجة في ذلك ، من مكارم الأخلاق وحسن العشرة ، ما دام أنه لم يترتب عليه مفسدة شرعية ، أكبر من هذه المصلحة ، ولا ينبغي أن يكون ذلك مدارا للمساومة بين الزوجين ، أو أداة للتهديد والعقاب.

والله أعلم..