لقد عقدت أختي الكبرى عقد زواجها في تونس من شخص مسلم، إلا أنه لم يتم الدخول بعد، وذلك بدون علم الأسرة أو الوالدين.

ويسمح القانون التونسي للمرأة بعقد الزواج بدون حضور الأسرة أوعلمها.

وسؤالي : هل هذا الزواج حلال أم حرام؟ والسبب في عقد أختي زواجها بدون علم الأسرة هو عدم تشجيع الأسرة أودعمهم لزواجها في الماضي أو حتى اهتمامهم بزواجها، فلذا قامت بهذا الأمر.

لا أعرف أنا شخصيا ما حكم هذا الزواج، لأني لست متخصصا في الشريعة الإسلامية.

ولو كان هذا الزواج حرام، فما الحل إذن؟ هل الطلاق أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

الحمد لله.

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ، وليس للمرأة أن تُنكح نفسها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد (

24417)

وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان.

وينظر : "المغني" (9/355).

هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، وهو الصواب الموافق للنصوص.

وذهب الحنفية إلى صحة النكاح بدون ولي ، وبقولهم تأخذ بعض المحاكم.

ونظرا لاختلاف العلماء في صحة هذا العقد ، فإنه إذا حكم به الحاكم لم ينقض حكمه ، ويقال حينئذ بصحته ، حتى لا يقع اضطراب بين الناس.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/ 346) عن العقد بدون ولي : "فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ، أو كان المتولي لعقده حاكما ، لم يجز نقضه ، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة.

وذهب بعض العلماء إلى أنه ينقض ، لأنه خالف نصا.

والأوّل أولى ; لأنها مسألة مختلف فيها ، ويسوغ فيها الاجتهاد" انتهى بتصرف.

وإذا أرادت أختك الاحتياط ، ورضي أبوها بالنكاح ، فعليها أن تطلب من زوجها أن يعيد العقد مع أبيها ، حتى يكون العقد صحيحا بلا شبهة.

والله أعلم .
.