تزوجت في بلد غير بلاد المسلمين في سفارة البلد التي منها الزوجة ليكون لها ولي ولكن الشهود كانوا غير مسلمين فهل يجوز زواجي على ذلك.
.

الحمد لله.

يشترط لصحة النكاح : شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557).

قال ابن قدامة رحمه الله : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده.

نص عليه أحمد.

وهو قول الشافعي.

لقوله عليه السلام : (لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل)" انتهى من "المغني" (7/7) باختصار وتصرف.

وجمهور العلماء على اشتراط الشهادة لصحة النكاح ، إلا أن المالكية ذهبوا إلى جواز تأخير الشهادة إلى ما قبل الدخول ، ولا يجب أن تكون وقت العقد ، وعليه فلو شهد اثنان من المسلمين الآن على نكاحكما ، قبل الدخول ، صح.

وينظر : "حاشية الدسوقي" (2/216).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهادة ليست شرطا ، بل يكفي إعلان النكاح ، فحيث اشتهر النكاح وأعلن ، صحَّ ـ وهو قول الزهري والإمام مالك.

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

ينظر : "الشرح الممتع" (12/94).

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان.

وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه.

وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته.

وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء.

وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177.

وعليه : فإن كان النكاح قد أعلن واشتهر ، فهو صحيح ، لكن الأولى إعادة عقد النكاح ، بحضور الولي وشاهدين عدلين من المسلمين ، بناء على قول الجمهور.

والله أعلم.
.