إمام مسجد خطب امرأة لمدة خمس سنوات وعقد عليها في جماعة ولكن قبل أن يعلن زواجه منها وقبل إجراء العقد الإداري وطأها دون علم أهلها ، ولما قرر الإعلان بالدف وإجراء العقد الإداري كانت حاملا وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى ولد المولود.

الأسئلة : 1.

ما حكم عقد هذا النكاح وحكم المولود من خلاله ؟ 2.

هل يعتبر الزوج قد ارتكب مخالفة شرعية بفعله هذا أم لا؟ 3.

ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام ؟.
.

الحمد لله.

أولا : إذا كان العقد الذي أشرت إليه مستوفيا الشروط ، من حصول الإيجاب والقبول ، وحضور وليّ المرأة والشاهدين ، مع رضا المرأة ، فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره ، وتصير به المرأة زوجة ، يباح لزوجها أن يستمع بها ولو بالوطء ، إلا أن ترك الوطء أولى ، مراعاةً للعرف ، وتجنباً للمفاسد التي قد تترتب على ذلك ، من إساءة الظن ونحوه ، لاسيما إذا كان العقد لم يسجل إداريا.

والولد الناشئ عن هذا النكاح منسوب إلى أبيه شرعا ، فيثبت به النسب للولد لأنه نكاح صحيح وراجع السؤال رقم (

75026

ومن أقدم على هذا العقد الفاسد مع علمه بتحريمه ، ثم وطئ بعده ، فهو زان ، محكوم بفسقه إلا أن يتوب ويستقيم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/326) : " ومن وطء امرأة نكاحاً فاسداً يعتقدها زوجة له فولده منها يلحقه نسبه باتفاق المسلمين " انتهى.

ثانيا : أما الصلاة خلفه فهي صحيحة ، وما حدث لا يقدح في دينه ولا يحكم بفسقه من أجله ، لأنه إن كان العقد الأول صحيحاً فلا إشكال أن ذلك لا يقدح في دينه ، وإن كان فاسداً – كما لو كان بدون ولي – فالظاهر أنه فعل ذلك وهو يعتقد جوازه ، فلا يأثم ، ولا يكون فاسقاً بذلك.

وإن كان هذا الإمام قد أخطأ بتعجله الدخول قبل إعلان النكاح وتسجيله في الأوراق الرسمية لأنه بذلك فتح باب القيل والقال على نفسه وزوجته ، وصار عرضة لكلام الناس ، والذي ينبغي لمن هو في موضع يقتدي الناس به – كالإمام والمعلم – والمفتي والقاضي ونحوهم- أن يبتعد عن كل ما يخدش مروءته ويفتح باب الشك والظنون فيه.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم .
.