زوجي يعتمد علي حديث جواز الكذب علي الزوجة ، وأيضاً أن يستر المسلم نفسه ، لي سنة كاملة أحاول استخراج معلومات علاقته بامرأة اخري دون جدوي ، الهدف من الكذب علي الزوجة استدامة الود ، أما في حالتي انقلب الأمر إلي شك وريبة وخوف ، فانتفى سبب جواز الكذب ، فهل هناك صيغة حلف لا يستطيع معها الكذب ؟ وهل أستطيع تعليق النكاح حتي يقول الحقيقة كزواج المكرهة ؟ وهل يجوز الحلف بالخلع أو تحريم نفسي عليه كحكم إذا حلف الرجل علي زوجته بالظهار إن لم تخبره إن كذبت يقع الظهار عند جماهير أهل العلم ؟.

الحمد لله.

اعلمي أيتها السائلة أن ما تقومين به من محاولة استخراج معلومات من زوجك ، بخصوص علاقته بامرأة أجنبية أمر لا يجوز ؛ لأنه إما أن يكون بريئا من علاقته بهذه المرأة ، فسؤالك وإلحاحك عليه فيه ظلم له ، لما يمثل ذلك له من أذى كبير ؛ فلا شك أن اتهام الرجل بما هو بريء منه - خصوصا في عرضه - فيه إيذاء شنيع له , وقد نهى الله تعالى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا , قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) الأحزاب/ 58.

قال البغوي في تفسيره (6 / 376): " ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ) مِنْ غَيْرِ أَنْ عَلِمُوا مَا أَوْجَبَ أَذَاهُمْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَقَعُونَ فِيهِمْ ، وَيَرْمُونَهُمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ ، (فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) انتهى.

وقد ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية : أن إسماع المؤمن شيئا يثقل عليه سماعه ، يدخل في إيذائه ، حيث قال في تفسيره (14 / 240): " وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مِنَ الْأَذِيَّةِ تَعْيِيرُهُ بِحَسَبٍ مَذْمُومٍ، أَوْ حِرْفَةٍ مَذْمُومَةٍ، أو شيء يَثْقُلُ عَلَيْهِ إِذَا سَمِعَهُ، لِأَنَّ أَذَاهُ فِي الْجُمْلَةِ حَرَامٌ.

وَقَدْ مَيَّزَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ أَذَاهُ وَأَذَى الرَّسُولِ ، وَأَذَى الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَجَعَلَ الْأَوَّلَ كُفْرًا ، وَالثَّانِيَ كَبِيرَةً، فَقَالَ فِي أَذَى الْمُؤْمِنِينَ: ( فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) " انتهى.

وإن كان زوجك في الحقيقة وواقع الأمر على علاقة محرمة ، بهذه المرأة أو بغيرها ؛ فلا يجوز لك أيضا أن تستنطقيه ليكشف لك عن حقيقة هذه العلاقة ؛ لأن من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتر بستر الله تعالى عليه ، ولا يفضح نفسه ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها؛ فمن ألَمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله ، وليتب إلى الله ؛ فإنه من يُبد لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله تعالى عز وجل) ، والقاذورات : يعني المعاصي.

رواه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين " ( 4 / 425 ) ، والبيهقي ( 8 / 330 ).

وصححه الألباني في " صحيح الجامع " ( 149).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على قصة ماعز رضي الله عنه : " ويؤخذ من قضيته : أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ، ويستر نفسه ، ولا يذكر ذلك لأحد ، كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز.

وأن مَن اطلع على ذلك : يستر عليه بما ذكرنا ، ولا يفضحه ، ولا يرفعه إلى الإمام ، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك " ، وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه ، فقال : أُحبُّ لمَن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب.

واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر.

وفيه : أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم : أن يبادر إلى التوبة منها ، ولا يخبر بها أحداً ، ويستتر بستر الله ، وإن اتفق أنه أخبر أحداً : فيستحب أن يأمره بالتوبة ، وستر ذلك عن الناس ، كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر " انتهى من "فتح الباري" (12/124).

فمن ستره الله تعالى في معصية ، ثم كشفها للناس : فقد ارتكب جريمة أخرى ، وهي المجاهرة بالمعصية التي تكشف عن عدم توقيره لربه سبحانه وعدم اكتراثه بانتهاك حرماته وحدوده جل وعلا.

ولذا فقد أغلظ الرسول صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الفعل وأوعده عدم دخوله في المعافاة ، وذلك فيما رواه البخاري (6069) ، ومسلم (2990) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ : أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولَ يَا فُلَانُ : عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ).

وقد سبق البيان في الفتوى رقم : (

83093

وكذلك الزوج لا يخبر زوجته بشيء من معاصيه ، ولو سألته لا يخبرها.

وعلى ذلك فالنصيحة لك أيتها السائلة الكريمة أن تتركي زوجك وشأنه ، فلا تكونين عونا للشيطان عليه.

واعلمي أن ما تفعلينه مخالف لمقاصد الشريعة المباركة التي جاءت بالستر على العصاة ، وعدم كشف أمرهم لئلا يسقط عنهم ستر الله تعالى , فيخلعوا جلباب الحياء , فإنهم إذا أدركوا أنهم قد عرفوا بالشر والفجور ، فساعتها لن يبالوا بفعل المعاصي جهارا نهارا ، فتكبر المصيبة ويعظم الخطب.

ثم انظري : ما الذي جلبه عليك سعيك هذا ، وإلحاحك على طرق باب ، لعله لو فتح ، لكان فيه من الشر ، ما الله به عليم.

فاتقي الله في نفسك ، وفي زوجك ، وفي بيتك ، يا أمة الله ، واستتروا بستر الله ، وعاشري زوجك بالمعروف ، واتركي عنك الوساوس والظنون ، والشكوك التي توشك ـ إن استمكنت منك ـ أن تعصف ببيتك كله ؛ وساعتها تندمين على ذلك السعي الدؤوب ، وتودين لو كنت في غفلة عنه ، وفي عافية منه.

وعليك إن أحسست من زوجك بشيء من الخوض في هذه المنكرات أن تعظيه وتذكريه بالله تعالى بطريق غير مباشر ، وبحكمة ولين لعله يتذكر أو يخشى.

إذا تقرر ذلك فلست الآن بحاجة إلى معرفة صيغة حلف محكمة لا يستطيع الزوج معها الكذب ، أو التورية ، ولا يجوز لك تعليق النكاح ، ولا تحريم نفسك لكي تحصلي على هذا الغرض غير المشروع.

خصوصا وأن تحريم المرأة نفسها على زوجها لا يترتب عليه التحريم ، ولا يؤثر في عقدة النكاح شيئا ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : " أما المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت : أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي حرام ، أو أنا محرمة عليك ، أو ما أشبه ذلك ، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت ، وعليها التوبة والاستغفار ؛ لأنها حرمت ما أحل الله لها ، وعليها كفارة اليمين فقط ؛ لقول الله - جل وعلا -: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
.