أخذت زوجتي القرض الحكومي للدراسة خلال دراستها في الجامعة قبل أن نتزوج ، وحسب شروط هذا القرض فإنّه يجب عليها أن تبدأ بسداد القرض بمجرد أن يصبح دخلها عشرة آلاف باوند بعد التخرج ، حيث يتم حينها خصم جزء من راتبها تلقائياً لسداد هذا القرض ، وقد كانت النية في ذلك الوقت أن تعمل بعد التخرج من الجامعة ، ولكنها الآن ربة منزل ، ولا توجد عندها النية للعمل ، فهل يكون القرض في ذمتها وإن لم تتحقق شروط وجوب سداد القرض ؟ وفي حال كان الحكم وجوب سداد القرض فهل يجب عليّ شرعاً سداد هذا الدين دون أن يوجد أي نص في شروط القرض يحتم على الزوج سداد الدين ؟ وهل يسقط الدين عن زوجتي إن توفاها الله أم لا ؟.

الحمد لله.

أولا : الأصل في الشروط التي يشترطها الناس في معاملاتهم أنها صحيحة جائزة ، ما لم يرد الشرع بتحريمها والنهي عنها.

فإذا اتفقت الحكومة على تأجيل سداد القرض ، وأن المقترض لا يطالب بالقرض حتى يكون دخله عشرة آلاف باوند شهريا ، فهذه الشروط صحيحة جائزة.

وبناء على هذا ، فما دامت زوجتك لم تعمل بعد التخرج ، ولم تحصل على هذا الدخل الشهري فإنها لا تطالب بهذا القرض ، لأن الشرط الذي تم الاتفاق عليه لم يحصل بعد.

وأما في حال الوفاة قبل سداد القرض ، فهذا يرجع فيه إلى النظام الذي تتبعه الدولة في هذا القرض ، فهناك بعض الحكومات تنص على أنه في حالة وفاة المقترض قبل سداد القرض فإنه يسقط ولا يطالب الورثة بسداده من التركة قبل تقسيم الميراث.

فإذا كان هذا الشرط موجودا في هذا النظام فإنه في حالة الوفاة يسقط القرض وتبرأ ذمة المقترض.

وينبغي أن ترجعوا إلى نظام هذا القرض وشروطه لمعرفة ماذا يلزمكم.

ثانيا : لا يتحمل الزوج ديون زوجته الخاصة ، وليس مسئولا عنها.

وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم : (

12324

والله تعالى أعلم .
.