أنا متزوج ولم أدخل بعد وزوجتي ترفض ترك عملها حتى نتزوج وتسافر معي ، فما هو الحل ؛ أنا لا أريد أنا أضيع المزيد من الوقت معها.

هل يمكنني أن أطلقها من دون أن أدفع لها المؤخر ، لأنها تعتبر ناشزا في عدم إطاعة أمري بترك عملها ؟.

الحمد لله.

ما دمت تزوجت وأنت تعلم أن هذه المرأة تعمل ، ورضيت أنت بذلك ، ولم تشترط عليها ترك عملها : فليس من حقك أن تجبرها على ترك ذلك العمل بعد زواجك.

جاء في "الروض المربع ، وحاشيته" : " ( وله منعها من إجارة نفسها ) ، لأَنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه ، وإن أَجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت ".

قال في الحاشية : " أي صحت الإجارة ، ولزم عقدها، ولم يملك الزوج فسخها، لأن منافعها مُلِكت بعقد سابق على نكاحه.

" انتهى من "حاشية الروض المربع" لابن قاسم (6/444).

وينظر : "الإنصاف" (8/267).

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : " لو أَجَّرَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا إجَارَةَ عَيْنٍ لِإِرْضَاعٍ أو غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لم يَجُزْ ، لِأَنَّ أَوْقَاتَهَا مُسْتَغْرَقَةٌ لِحَقِّهِ.

، أَمَّا بِإِذْنِهِ فَيَجُوزُ.

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا مُسْتَأْجَرَةً لم يَمْنَعْهَا الْإِيفَاءَ لِمَا الْتَزَمَتْهُ ، كما لو أَجَّرَتْ نَفْسَهَا بِإِذْنِهِ " انتهى.

"أسنى المطالب" (2/409).

وبناء على ذلك : فليس من حق الزوج أن يسافر بها من البلد التي التزمت زوجته فيها بعقد علمه قبل زواجه بها ، أو أذن لها فيه.

قال في "منح الجليل" : " ومُنِعَ زوج رضي من سفرٍ بها ، أي الظئر ، من بلد أهل الرضيع.

، وإن أراد الزوج أن يسافر بها : فإن كانت آجرت نفسها للإرضاع بإذنه ، فليس له ذلك.

وإن كانت بغير إذنه ، فله ذلك ، وتنفسخ الإجارة " انتهى من "منح الجليل" (7/471).

وبناء على ما سبق : فالأمر بينك أنت وزوجك ، فإن رضيت أن تترك عملها لتصحبك في سفرك ، فقد أحسنت.

وإن لم تقبل ، فبإمكانك أن تبحث عن عمل مناسب في مكان إقامة زوجتك وعملها.

فإن أبيت ذلك ، وأردت طلاقها ، فليس من حقك أن تمنعها من مهرها الذي فرضته لها ، وليست هي ناشزا برفضها ترك عملها ؛ بل إما أن تمسكها ، وإما أن تطلقها وتعطيها حقها عندك ، وهو نصف المهر المسمى.

نسأل الله أن يصلح لك زوجك ، ويجمع بينكما على خير.

والله أعلم .
.