• خطبت لابني ابنة أحد أبناء عمومتي.

• أخبرناهم بأن مقر عمل الخاطب وسكنه سيكون في الجبيل.

• بعد سؤالهم عن الخاطب تمت الموافقة على ذلك.

• تمت الملكة في شهر رمضان 1433هـ ، وقمنا بتقديم المهر في عربية تحتوي على كل ما هو معترف عليه في منطقة الحجاز.

• وتم الاتفاق على أن يكون الزواج في يوم الأربعاء 15/12/ 1433هـ ، وأن تكون تكاليف الزواج مناصفة بين الطرفين.

• وفيما بين الملكة والزواج كان الزوج يزور زوجته ويقدم لها بعض الهدايا.

• وتم الزواج في الموعد المحدد ولله الحمد ، ويعلم الله ما هي التكاليف التي تحملها الطرفان في سبيل اتمام هذا الزواج.

• بقيت الزوجة مع زوجها لليلتين في أحد فنادق جدة.

• وقضوا الليلة الثالثة في أحد فنادق الدمام.

• وفي يوم السبت 18/12/1433هـ وصلت أم الزوجة وخالتها وأم الزوج إلى مطار الدمام ثم توجهوا إلى الجبيل مكان الإقامة المتفق عليه سلفاً.

• وفي يوم الأحد 19/12/1433هـ فوجئ الزوج بعدم رغبة الزوجة البقاء معه في الجبيل , حتى بعد محاولات والدتها وخالتها ووالدة زوجها وزوجها وأبيها عن طريق الجوال ، وأصرت على العودة إلى جدة رغم رفض الزوج لذلك , ومن ثم وافق على ذلك بعد أن أقنعه والدها بذلك.

• في يوم الاثنين 20/12/1433هـ اتصلت بوالدها للاستفسار عن الموضوع , فطلب مني مهلة لإقناع الزوجة على العودة مع زوجها.

• في يوم الخميس 23/12/1433هـ اتصل بي والد الزوجة وأخبرني أن هذه رغبة الزوجة النهائية وهي تطلب الطلاق للأسف.

• تم الترتيب مع والد الزوجة على أن يأخذوا جهاز ابنتهم يوم الثلاثاء 28/12/1433هـ.

• علماً بأن الزوجة لا زالت بكراً.

• علماً بأن الزوج ليس به أي عيب شرعي يدعو الزوجة لطلب الطلاق.

السؤال: من الناحية الشرعية ما هي الأشياء التي يحق للزوج المطالبة بها ؟ علماً بأنه دفع المهر وتوابعه كما أوضحت سابقاً وهدايا وإقامة في الفنادق وتذاكر طيران وتكاليف ليلة الزواج ..

الحمد لله.

أولاً : لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير حاجة إليه ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (

169847

ثانياً : إذا طلق الرجل زوجته بعد الخلوة ، تقرر الصداق كاملاً ولو لم يدخل بها.

قال الشيخ ابن عثيمين : " أكثر أهل العلم على هذا الرأي ، وحكي إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على ذلك ، أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملاً ، فجعلوا الخلوة كالجماع ، وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة ، قال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ، ولهذا قالوا: لو مسَّها بشهوة ، أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج ، فإنها تستحق المهر كاملاً ؛ لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ، وهذه الرواية هي المذهب ، وهي أنه إذا استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع ، أو خلوة ، أو لمس، أو تقبيل، أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواه، كالفرج، فإن المهر يتقرر كاملاً." انتهى من "الشرح الممتع" (12/392).

ثالثاً : إذا تأكدت رغبة المرأة في الطلاق ، من غير سبب شرعي يدعو لذلك ، ولا تضييق من الزوج عليها : فللزوج أن يمتنع من طلاقها ، حتى ترد عليه مهره ، وما في معناه ، مما تكلفه لها ؛ لما روى البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ) قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).

رابعاً : لا حرج على الزوج أن يطالب بمهره كاملاً للحديث السابق ، بل وله أن يطالب بأكثر مما قد أعطاها إياه.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (19/243) : " ذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الزوج عوضاً من امرأته في مقابل فراقه لها ، سواء كان العوض مساوياً لما أعطاها ، أو أقل ، أو أكثر منه ، ما دام الطرفان قد تراضيا على ذلك ، وسواء كان العوض منها أو من غيرها ، وسواء كان العوض نفس الصداق أو مالاً آخر غيره أكثر أو أقل منه.

وذهب الحنابلة إلى أن الزوج لا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها." انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " ويكره بأكثر مما أعطاها " أي: يكره الخلع بأكثر مما أعطاها، وظاهر كلامه صحته بأكثر مما أعطاها ، وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء ، فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل أو كثر، واستدلوا لجواز الزيادة بعموم قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) [ البقرة: 229 ] ، " وما " اسم موصول تفيد العموم من قليل وكثير، فهو عام لما تفتدي به نوعا، وجنسا، وكمية، وكيفية.

وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن قوله : ( فيما افتدت به ) عائد على ما سبق ؛ لأنه قال: ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) أي: مما آتيتموهن فقط ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس ـ رضي الله عنه ـ أن يزيد في خلعه فقال له : ( خذ الحديقة ولا تزدد ).

ولأن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل ؛ لأنه ليس في مقابلة شيء ، نعم ما أخذ منه له أن يسترجعه ، لكن ما زاد ففي أي مقابل ؟! وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيف ، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم ، وعلى فرض صحته فهو من باب الإرشاد والتوجيه ؛ لأنه لا شك أن كون الزوج يطلب أكثر مما أعطاها أمر غير مستساغ ، فالرجل استحل فرجها واستمتع بها وشغلها، ثم في النهاية يقول: أريد أكثر من المهر ، فالمروءة لا تسوغ هذا.

وأجابوا عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير حق ، قالوا: بل هو أخذ بحق؛ لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة إلى الموت فهو حق له ، ثم إنه قد يقول : أنا إن تركتها فمتى أجد امرأة؟ ثم قد يكون ـ أيضاً ـ أعطاها المهر في وقت رخص ، والآن المهور زائدة مرتفعة ، فهذا الذي أخذ منها يمكن أن يأتي له بزوجة ، ويمكن ألا يأتي.

والأرجح أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى، إلا إذا صح الحديث ، ولكن الحديث لا يصح ، فإن وجد له شواهد ، وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف ، لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها " انتهى من "الشرح الممتع"(12/478).

والحاصل : أن للزوج ــ عند تعذر الاستمرار في الحياة الزوجية ـ أن يطالب بمهره ، وما تكلفه من مصاريف ، فإن أجابوه ، فبها ونعمت ، وتنتهي المشكلة ، وإن لم يجيبوه ، رجعا إلى القضاء الشرعي ليفصل بينهما.

والله أعلم ..