توجد امرأة تريد أن تطلق من زوجها لأسباب شرعية ولا يوجد بينهما أطفال و استمر الزواج لمدة شهر والمهر الذي بينهما خمسة ألف كرون وخاتم ذهب حسب قول الأمام و الشهود .إلا أنا أزوج يطالبها بأربعين ألف كرون قيمة مخاسير أزواج و ألا لن يطلق.

علما بأن الزواج تم في المسجد في السويد مع الأمام والشهود و لا توجد بينهما أوراق العقد أكانت من المسجد أو المحكمة السويديه.

غير أن الزوجة ترفض إرجاع المهر إلا بعد أن يرجع ثيابها التي رماها في القمامه و ذلك بعد خروجها من البيت ولا تعترف بأربعين ألف كرون و هو مصر على أربعين ألف كرون ولا يريد المهر وإلا لن يطلقها.

علما بأن لا أحد يستطيع أن يجبره على الطلاق و هذه القصة لها حوالي ثلاث سنوات و إلى الآن والبنت معلقة و هو لا يريد أن يطلقها .علما بأنه لا يوجد شيخ عندنا يقدر أن يفتي في هذه المسالة و لا كذلك المحكمة السويدية لأنه لا توجد أوراق بينهما تثبت الزواج لأن الزواج كان إسلامي فقط في المسجد.

و قد حاول أمام المسجد الأصلاح بينهما إلا إنه لم يوفق بإرجاعها إلى زوجها أو خلعها منه كل واحد منهم مصر على رأيه و نحن وسطاء نريد أن نحل المشكلة افتونى جزاكم الله خيرا ..

الحمد لله.

الواجب على المصلحين بين الطرفين أن يحاولوا مع كل طرف ألا يركب العناد ، ولا يقصد المضارة بالطرف الآخر ، فهذا أمر محرم عليهما.

وعليك أن تبين للزوج أنه لا يحل له أن يستغل ظروف زوجته ، ويقصد المضارة بها ، وأنها إذا كان لها عذر شرعي فلا وجه لتعنته معها ، بل من حقها أن تطلب الطلاق أو الخلع ، ما دام أن هناك عذرا أو داعيا إلى ذلك.

ولا بأس أن تحاولوا إقناع الزوجة أن تفتدي نفسها منه بما يمكنها ، ولا بأس أن تتكلف شيئا من مالها ، إن كان ذلك في مقدورها ، حتى تتخلص منه ، ولا تتعطل عما ينفعها من الزواج بغيره ، وهي في هذه السن التي تحتاج فيها إلى الزواج.

فإن تعذر ذلك كله ، فالذي يظهر : أنه إذا كان هناك عذر شرعي يبيح لها طلب الخلع أو الطلاق ، وحكم لها بذلك من اطلع على حقيقة الحال ، وكان على معرفة بالشرع ، فيقع الطلاق حينئذ.

وعلى هذا ، فيرجع إلى إمام المسجد ، أو مدير المركز الإسلامي ، في مدينتكم ، ليقوم بدور القاضي الشرعي ، ويشهد على ذلك ، خاصة وأنه يسهل هذا الأمر عليهم عدم وجود أوراق رسمية للزواج القائم.

ويكون حكم إمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي نافذاً على الطرفين.

والله أعلم ..