لقد عقدت قراني ، وتم الاتفاق على أن يكون الدخول حين تجهيز المنزل , ولكن حدث بيننا جماع عدة مرات ، وبعد ذلك ذهبنا لطبيبة وأخبرتنا أن غشاء زوجتي مطاطي ولن ينفض إلا بعملية أو بوجود المولود الأول , وكنا في غاية السعادة.

ثم حدث خلاف بيني وبينها ، فطلبت مني الطلاق ، فقمت بطلاقها ، وسألها المأذون هل أنت بكر فقالت نعم "علي أساس أن الغشاء لم يفض بعد".

فسؤالي الأول : هل هي مازالت بكر أم لا ؟ وسؤالي الثاني : هل عقد الطلاق المكتوب بها أنها بكر صحيح أم لا ؟ وسؤالي الثالث : إذا وددت الرجوع لها هل أرجعها بالرد أم يجب عقد جديد ؟.

الحمد لله.

أولاً : يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بعد العقد ، لكن لا يدخل بها ، مراعاة للعرف ، ولما قد يترتب عليه من مفاسد ، كأن تحمِل من هذا الجماع ، وتلد قبل وقت الدخول المحدد ، فتتهم المرأة ، أو أن يحصل طلاق من الزوج أو وفاة ، فيُظن أن المرأة بكر وهي ثيب.

ثانياً : إذا حصل الجماع لم تعد الزوجة بكراً ، سواء انفض غشاء البكارة أو لا.

والطلاق الذي أوقعته عليها صحيح ، ولا يؤثر فيه كتابة المأذون أنها بكر ، وإنما يترتب على البكارة وعدمها مسألة المهر ، فمن طلقت وهي بكر - أي قبل الدخول بها - فلها نصف المهر ، ومن طلقت بعد الدخول فلها المهر كاملاً.

ثالثاً : إذا أردت إرجاع زوجتك ، وكنت قد طلقتها طلقة واحدة بلا عوض ، جاز أن ترجعها خلال العدة من غير عقد ، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ما دامت في العدة ، فلك إرجاعها ولو لم ترض بذلك.

وإن كان الطلاق على عوض ، بأن دفعت لك مالاً أو تنازلت عن مهرها أو شيء منه حتى تطلقها ، فهذا خلع ، ولا ترجع إليك زوجتك إلا بعقد جديد.

والله أعلم ..